قال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر، إن تهديدات الصهاينة باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، ب"القرصنة والسرقة للأموال الفلسطينية". وأضاف "التميمي" أن "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون". وهدد الكيان الصهيوني في وقت سابق، باقتطاع جزء من أموال المقاصة "الضرائب"، وتحويلها إلى قطاع غزة؛ إذ ترى تل أبيب أن أحد أسباب مسيرات العودة في القطاع، هو سوء الوضع الاقتصادي. واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الكيان الصهيوني، بالسعي لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية. وزاد: "هذه أموال فلسطينية، ولا يحق لأي كان التصرف بها". وذكرت الإذاعة العامة العبرية، أمس الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني يدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وسيحول الكيان الصهيوني المبالغ المقتطعة إلى غزة في حال نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهريا. وإيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الكيان الصهيوني نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (188 مليون دولار). وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، وبدونها لن تكون قادرة على صرف أجور موظفيها.