اتهمت منظمة العفو الدولية السلطة الحالي في مصر بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات أشد في بعض الأحيان مما كانت ترتكبها الحكومات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأوضحت المنظمة في تقرير أعدته مكون من 62 صفحة تنشره غدا الثلاثاء، أن المجلس العسكري اعتاد على فض الاحتجاجات باستخدام العنف، وأنه تم محاكمة أكثر من 12 ألف مدني بشكل ظالم أمام محاكم عسكرية وأن التعذيب من بين وسائل الجيش أيضا. ونقل التقرير عن خبير المنظمة في شؤون مصر "هينينغ فرانسماير" قوله إن "الحكام الجدد واصلوا ببساطة تقليد القمع الذي كان متبعا في عهد مبارك" وأن المجلس العسكري المصري لم يف بتعهده بأي حال بشأن احترام حقوق الإنسان "بل على العكس تماما، فإن وضع حقوق الإنسان أصبح في بعض الأحوال أسوأ عن السابق". وأشار التقرير إلى وجود ملاحقات للذين ينتقدون المجلس العسكري والمتظاهرين والصحافيين والمدونين والمضربين، ومحاولات إسكاتهم بلا هوادة، على الرغم من أن المجلس العسكري شدد على أن الحرية والمساواة والديمقراطية ودولة القانون هي المبادئ الرئيسية للحكومة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. يشار إلى أن مصر تشهد حاليا توترات واشتباكات شديدة في ميدان التحرير، بين نشطاء شباب والشرطة، وقد سقط نحو ثلاثين قتيلا وآلاف الجرحى، ويطالب المعتصمون بضرورة إقالة الحكومة المصرية، وتحديد موعد لانتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.