علقت صجيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم على حكم الجنرالات فى مصر الذى أثار شكوكا جدية حول أجندتهم عندما اعترضوا على واشنطن فى استخدام بعض المساعدات العسكرية لتدريب العاملين في الانتخابات وعناصر الأحزاب السياسية على أساس غير حزبي. كما رفضوا أيضا السماح لمراقبين دوليين لحضور الانتخابات، وهم مؤخرا عرضوا مطالب بأن يتضمن الدستور الجديد حجب الجيش وميزانيته عن الرقابة البرلمانية. وبعد احتجاج الجمهور، قالوا إنه سيتم تعديل هذه المقترحات، على الرغم من أنه ليس من الواضح أنهم سحبوا تلك المقترحات. و لم يرفع الجيش أيضا قانون الطوارئ الذي يعود لعصر مبارك القمعي. وأضافت الصحيفة أن المصريين شرعوا في تطور ربيعهم العربي بانتخاب حكومة ديمقراطية مدنية. بعدما جرت الانتخابات فى تونس بسلاسة الشهر الماضي. لكن المؤشرات في مصر، التى هى لاعب أكثر تأثيرا فى المنطقة، ليست جيدة. فالجيش، الذي لا يزال يدير المشهد، يبدو أنه مهتم بشكل كبير بحماية نفوذه أكثر من الترويج لتغيير ديمقراطي حقيقي . وذكرت نيويورك تايمز أن الولاياتالمتحدة، التي تقدم1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية، لديها بعض النفوذ التى يمكن أن تمارسه. فإدارة أوباما بطريقة واضحة تريد من الجنرالات مواصلة الالتزام باتفاق السلام مع تل ابيب عام 1979. لكنها يجب أيضا أن تضغط وتدفعهم لضمان إجراء انتخابات حرة والالتزام بموعد محدد لتسليم السلطة. فالجيش سيثير فقط مزيدا من عدم الاستقرار إذا ما أصر على التمسك بالسلطة . من المقرر أن يبدأ التصويت لاختيار برلمان جديد يوم 28 نوفمبر، لكن الخطة التي صاغها الجنرالات للانتخابات هى عملية مربكة تستمر لجولات متعددة ستمتد على مدى ثلاثة أشهر. بعد ذلك، سيختار المصريون لجنة لكتابة دستور جديد، ثم يتم إجراء استفتاء دستوري، وفي نهاية المطاف، انتخاب رئيس جديد. وذكرت الصحيفة أن هذه الخطة يمكن أن تترك الجيش في موقع المسئولية عن السلطة لمدة عام آخر أو أكثر. وأضافت أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، أعطت الولاياتالمتحدة مصر 60 مليار دولار، معظمها مساعدات عسكرية. وهذا يجب أن يتم تعديله ليتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات الديمقراطية الناشئة. يجب على الكونجرس الموافقة السريعة على مبادلة 1 مليار دولار من ديون مصر وتخصيص هذه الأموال للمشاريع المشتركة التي يستفيد منها المدنيونين.
