قال مصدر في مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الخميس، 7 يونيو، إن المفوضية ستطعن في التعديل القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص، وأن المحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى سلطة قضائية ومن صلب اختصاصها النظر في توافق القوانين الصادرة من البرلمان مع الدستور، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، سيكون ملزما للجميع، إما بإعادة الفرز اليدوي أو اعتماد النتائج المعلنة مسبقا والمصادقة عليها نهائيا. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها ستطعن في تعديل أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، يتيح إجراء عملية العدّ والفرز لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وإبعاد مسؤولي المفوضية وانتداب قضاء بدلا عنهم، وذلك ل"مخالفته للدستور"، وصوت البرلمان، أمس، على تعديل قانون الانتخابات، وبموجبه تم إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين في الانتخابات، التي أجريت في 12 مايو الماضي، واعتماد عملية العدّ والفرز اليدوي. كما تضمن التعديل انتداب 9 قضاة لإدارة شؤون المفوضية أثناء عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا بدلا من أعضاء مجلس المفوضين وعددهم 9 يجري انتخابهم داخل البرلمان على اعتبار أن المفوضية تتبع البرلمان. وقال مجلس المفوضين، إنه "سيستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل، وأنه "سيتعاون بشكل مطلق مع مجلس القضاء الأعلى لتسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون. وأوضح المجلس على أنه ليس ضد إعادة عمليات العدّ والفرز اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه، وقبل التعديل الأخير على قانون الانتخابات، فإن المفوضية كانت مجبرة قانونا على اعتماد أجهزة تسريع النتائج وعدم اعتماد آلية الفرز اليدوي مطلقا. وأثار ذلك استياء كتل سياسية عديدة تتحدث عن وقوع عمليات تلاعب بالنتائج والأجهزة المستخدمة في عملية الاقتراع فضلا عن اتهام البعض للمفوضية بالتواطؤ في عمليات التزوير، وهو ما تنفيه المفوضية، ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا إلا إذا تم إبطال القانون من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
