رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو أ ف ب قال بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الصهيوني اليوم الأربعاء، إن قرار حكومته تسريع البناء في المستوطنات حق أساسي وليس عقابا على منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو".
وحقق الفلسطينيون الاثنين في باريس انتصارا دبلوماسيا كبيرا بحصولهم على العضوية الكاملة في اليونسكو التي تعد من ابرز منظمات الأممالمتحدة.
وقررت اليونسكو قبول فلسطين كعضو كامل العضوية بتأييد 107 دول ومعارضة 14 بلدا وامتناع 52 عن التصويت.
وأدانت كل من فرنسا وبريطانيا والسلطة الفلسطينية قرار تسريع بناء آلاف المساكن في القدسالشرقية وتجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ووصفتها بضربة لجهود السلام في الشرق الأوسط.
وقال نتانياهو للكنيست "نحن نبني في القدس لأنه من حقنا والتزامنا وليس عقابا بل كحق أساسي لشعبنا في البناء في عاصمته الأبدية.
ووافق المجلس الأمني المصغر الثلاثاء على تسريع بناء آلاف المساكن في القدسالشرقية المستوطنات اليهودية في القدسالشرقية والضفة الغربية بعد يوم من منح الجمعية العمومية لليونسكو عضوية كاملة لدولة فلسطين.
واحتل العدو الصهيوني القدسالشرقية خلال حرب الأيام الست عام 1967 وضمتها إليها في خطوة غير معترف بها دوليا، ويعتبر العدو الصهيوني القدس بشطريها عاصمتها الأبدية والموحدة بينما يطالب الفلسطينيون بالجزء الشرقي كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
وأكد نتانياهو الأربعاء أمام الكنيست "لن تعود القدس أبدا إلى الدولة التي كانت فيها عشية حرب الأيام الستة".
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدين قرار السلطات الصهيونية تسريع بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مستوطنات القدسالشرقية ومحيطها".
وأضاف أن باريس "تذكر بان الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية على حد سواء، غير شرعي في نظر القانون الدولي ويشكل تهديدا لحلول الدولتين".
كما وانتقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخطوات الصهيونية واصفا إياها "بالمستفزة" والتي من الممكن أن يكون لها اثر سلبي على العدو الصهيوني التي تقوض قدرة الفلسطينيين على حفظ النظام في الضفة الغربية.
وقال هيغ في بيان له إن "برنامج بناء المستوطنات غير قانوني وهو آخر إعلان من سلسلة إعلانات استيطانية مستفزة. وأنا أدين قرار تسريع البناء".
وأضاف هيغ انه "قلق جدا" من تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية موضحا أنها "ليست من مصلحة احد وعلى الأقل العدو الصهيوني حيث أن له تأثيرات مباشرة على قدرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الأمن الفعال في الضفة الغربية". وكان مسئول صهيوني حكومي كبير أعلن لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء "سنقوم ببناء ألفي مسكن بينها 1650 مسكنا في القدس والبقية في مستوطنتي (معاليه ادوميم) و(عفرات) (جنوب بيت لحم في الضفة الغربية)". وأضاف المسئول "تم أيضا اتخاذ قرار بتجميد مؤقت لعمليات تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ قرار نهائي". وتشكل هذه الأموال ثلاثين في المائة من موازنة السلطة الفلسطينية وتتيح دفع رواتب 140 ألف موظف فلسطيني. ويجمد العدو الصهيوني عادة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية كإجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه مضرا بها. من جهته، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس أن "القرار الصهيوني بتسريع البناء الاستيطاني وبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة هو قرار صهيوني في تسريع تدمير عملية السلام". وأضاف أبو ردينه أن "قرار تجميد الأموال للسلطة الفلسطينية هو سرقة لأموال الشعب الفلسطيني ويشكل استفزازا للشعب الفلسطيني وجهود اللجنة الرباعية لعملية السلام".
