أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام ، تقريرًا يوثق 22 انتهاكًا ضد حرية الصحافة من جانب النظام العسكري في شهر مايو الماضي ،أبرزها (قيود النشر) ب 8 انتهاكات، تلتها (انتهاكات السجون) ب 6 انتهاكات، ثم انتهاكات (الحبس والاحتجاز) و(انتهاكات المحاكم) ب 3 انتهاكات، و(قيود تشريعية) و(انتهاكات نقابية) بواحدة لكل منهما. وأشار المرصد، إلى أنه "لم يُفرج هذا الشهر (أيار/ مايو الماضي) سوى عن صحفي واحد فقط، وهو الصحفي صبري أنور محمد عبد الحميد –جريدة "البديل" – وذلك بعد توقيف دام أكثر من سنتين". وقال:" بينما كان المشير عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للبلاد أمام البرلمان مُقسما على احترام الدستور والقانون، كانت انتهاكاته لهذا الدستور وذاك القانون تملأ تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية، وبينها تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول حرية الصحافة والإعلام والصحفيين عن شهر مايو 2018". وأضاف:" لقد بلغت الانتهاكات بحق الصحفيين وحرية الإعلام حدا غير مسبوق خلال الولاية الأولى للسيسي وتسببت في وضع مصر في المرتبة 161 عالميا في سلم حرية الصحافة، لتلاحق الاتهامات الأيام الأولى للولاية الثانية بأنها قد تتجاوز مثيلتها الأولى، ولم يشأ السيسي أن تمر الفترة الأولى لحكمه دون أن يوجه تهديدات عنيفة للصحفيين والإعلاميين المصريين والقنوات التي تبث من خارج مصر متوعدا بحسابهم جميعا، وأيضا تمرير تعديلات تشريعية في البرلمان ل"شرعنة" حجب المواقع الإلكترونية بحجج واهية". وأردف:" على غير عادة الأنظمة المستبدة حيث تخفّ وطأة الانتهاكات خلال الأيام الأولى للحكم وأثناء احتفالات الفوز والتنصيب على كراسي الحكم، فإن نظام السيسي وأجهزته خالفا كل التوقعات وازدادت هجمتهما ضراوة حتى وقت أداء رأس النظام لليمين، وسجلت نهاية ولايته الأولى وبداية الثانية توقيف الصحفي الشاب محمد سعيد دون مبرر قانوني فضلا عن ضم الكاتب الصحفي قطب العربي (رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام) لقائمة جديدة من عشرات الصحفيين الآخرين في قضية جديدة لا اعتبار لها قانونا". وتابع:" أي احترام لدستور أو قانون، بينما لا يكاد يمر شهر واحد دون زيادة لأعداد الصحفيين داخل السجون ودون توسع لقيود النشر، بل وتتفنَّن السلطة في فرض المزيد من القيود التشريعية، ولا تراعي حتى هذا الدستور والقانون في حقوق الصحفيين داخل أماكن الاحتجاز فتُهملهم طبيا وتُطلق عليهم زبانيتها للاستمتاع بانتهاك حقوقهم داخل السجون؟". ولفت المرصد في تقريره إلى أن الصحفي "معتز ودنان" المعتقل على خلفية إجراه حوار صحفيًا مع المستشار هشام جنينه ، إلى الاعتداء من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن (لم يعرف اسمه بعد)، والذي قام بسَبّه وشتمه وحضر معتز للنيابة مقيد اليدين، في سيارة ترحيلات منفردا، وبدا عليه الإعياء الشديد". ولفت إلى تردد "أنباء قوية مطلع شهر مايو عن نية نقابة الصحفيين إيقاف صرف البدل للصحفيين الأعضاء العاملين بالصحف الحزبية المغلقة، وهو ما يؤثر ماديا بشدة على عدد كبير من الصحفيين وبينهم معتقلون، وقالت مصادر نقابية للمرصد إنه تم إخبار الصحفيين بأن هذا الشهر هو الأخير في صرف البدل".
