أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الجمعة، ثاني أيام رمصان، 17 مايو 2018، أنها لا تستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين أو الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية أعلاه، وقانون الانتخابات ألزمها إجراء العد والفرز الإلكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج، مبينة أنها التزمت بذلك في الانتخابات الأخيرة. وأوضحت أن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت في هذه الشكاوى، ومن ثم من حق الجهات المتضررة الطعن في قرارات المفوضية بخصوص الشكاوى أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وتكون قرارات الأخيرة ملزمة للمفوضية. رفضت طلبات كتل سياسية إجراء عملية فرز وعد أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا، مؤكدة أن القانون ألزمها باستخدام الأجهزة لهذا الغرض، وإن القوانين النافذة تنص على تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع، وفقا للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي غدا السبت، جلسة طارئة لطرح أسئلة على مسؤولي مفوضية الانتخابات بشأن مزاعم التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات التي جرت السبت الماضي، ودعت الحكومة العراقية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، المفوضية إلى التعامل بجدية وشفافية مع الشكاوى الانتخابية
