قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في نسختها على الانترنت الاحد ان الولاياتالمتحدة تعتزم تعزيز وجودها العسكري في الخليج الفارسي بعد ان تسحب ما تبقى من قواتها من العراق. وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما يوم 21 اكتوبر،انه قرر سحب جميع القوات الاميركية من العراق بحلول نهاية العام. وقالت نيويورك تايمز ان واشنطن كانت تتفاوض للابقاء على قوة قتالية في الكويت تكون قادرة على الاستجابة لانهيار الأمن في العراق أو الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران. وانها تبحث نشر المزيد من السفن الحربية في المنطقة. واضافت الصحيفة ان الولاياتالمتحدة تريد ايضا توسيع علاقاتها العسكرية مع دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وهي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. واضافت الصحيفة ان هذا الاقتراح يحتاج الى موافقة زعماء دول مجلس التعاون الذين من المقرر ان يجتمعوا في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر. واشارت الى ان البنتاغون الاميركي يرسم حاليا حلا بديلا بعد فشله في الضغط على ادارة اوباما والحكومة العراقية لابقاء قرابة 20 الف جندي اميركي في العراق الى ما بعد العام 2011. وذكرت الصحيفة انه اضافة الى المفاوضات بشان الحفاظ على تواجد قوات اميركية قتالية في الكويت، تنظر الولاياتالمتحدة في ارسال مزيد من السفن الحربية الاميركية عبر المياه الدولية الى المنطقة. وذكرت انه في حين ان لدى واشنطن علاقات عسكرية ثنائية وثيقة مع دول المجلس ، فان الادارة الاميركية والجيش يحاولون بناء "بنية امنية" جديدة في منطقة الخليج الفارسي من شانها ان تدمج الدوريات الجوية والبحرية والدفاع الصاروخي. واشارت الصحيفة الى ان حجم القوة القتالية الاميركية الجديدة التي ستتمركز في الكويت، لا يزال يخضع للمفاوضات، مع توقع الاجابة عن ذلك في الايام المقبلة. وذكرت ان ضباطا في مقر القيادة المركزية الاميركية رفضوا مناقشة تفاصيل المقترحات، ولكن كان من الواضح انه من الممكن دمج خطط نشر ناجحة من العقود الماضية مع خطط جديدة لمرحلة ما بعد الانسحاب من العراق. ووصف رئيس اركان القيادة المركزية الاميركية في ولاية فلوريدا، الجنرال كارل هورست، التخطيط لوضع جديد في منطقة الخليج الفارسي، ب "العودة الى المستقبل"، وقال انه يجري التركيز على نشر اقل للقوات الاميركية لكن بقدرة عالية وشراكات تدريبية مع جيوش المنطقة. ونقلت الصحيفة الاميركية عن ضباط في القيادة العسكرية المركزية الاميركية ان مرحلة ما بعد الانسحاب من العراق تتطلب السعي نحو طرق اكثر فعالية لنشر قوات، ولتعاون الى اقصى حد مع الشركاء في المنطقة. وذكرت ان الادارة الاميركية اقترحت بناء حلف امني متعدد الاطراف اقوى، مع دول مجلس التعاون خلال اجتماع مشترك لوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع المجلس على هامش جلسة للامم المتحدة الشهر الفائت. وقد سعى أوباما وكبار مستشاري الأمن القومي لطمأنة الدول الحليفة، إلى جانب منتقديه، بما في ذلك العديد من الجمهوريين، من أن الولاياتالمتحدة لن تتخلى عن التزاماتها في الخليج بعد رحيل قواتها عن العراق، وقال إنه يتطلع إلى القيام بالشئ نفسه في أفغانستان بحلول نهاية عام 2014. وقال مسؤول اميركي كبير "لن يكون ناتو جديد غدا لكن الفكرة هي التحرك نحو جهد مندمج اكثر". وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد ال خليفة في مقابلة مع "نيويورك تايمز" خلال زيارته الاسبوع الفائت لواشنطن، في اشارة له الى دول الخليج الفارسي "انهم قلقون من ان الانسحاب الاميركي (من العراق) سيترك فراغا لا شك ان ذلك سيترك فراغا". واضاف ان اقتراح الادارة الاميركية تعزيز علاقتها الامنية مع دول الخليج الفارسي لن "يشكل بديلا على ما يحدث في العراق"، لكنه ضروري في ظل الانسحاب لاظهار دفاع موحد في منطقة خطيرة. وقال "ان اللعبة حاليا مختلفة علينا ان نكون شركاء في العمليات، والقضية وبطرق كثيرة يجب ان نعمل بها معا. وفي لقاء مع المسئولين العسكريين في آسيا الأسبوع الماضي، أشار وزير الدفاع، ليون بانيتا إلى أن الولاياتالمتحدة لديها 40 ألف جندي في المنطقة، بما في ذلك 23 ألفا في الكويت، الغالبية العظمى منهم بمثابة دعم لوجستي للقوات في العراق. وقال ضباط في القيادة المركزية الأمريكية إنه في حقبة ما بعد العراق طلب منهم البحث عن طرق أكثر فعالية لنشر القوات وتحقيق أقصى قدر من التعاون مع الشركاء الإقليميين، وقالت الصحيفة إن جزءا آخر من التخطيط في مرحلة ما بعد الإدارة في العراق ينطوي على دورلمجلس التعاون الخليجي الذي يسعي بصورة متزايدة إلى ممارسة نفوذ دبلوماسي وعسكري في المنطقة وخارجها، فقد أرسلت قطر والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال ، طائرات مقاتلة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط كجزء من تدخل حلف شمال الأطلنطي بقيادة الولاياتالمتحدة في ليبيا، في حين أن البحرين والإمارات العربية المتحدة لهما قوات في افغانستان، وفي الوقت نفسه، أرسلت المجلس قوة برية معظمها من السعودية إلى البحرين لدعم الحكومة في قمع تظاهرات هذا العام، على الرغم من الانتقادات الدولية.