قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، اليوم الخميس 3 مايو 2018، أن قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بالتجارب السريرية، سبق طرحه للنقاش المجتمعي في عام 2006 ورفض، وأعيد طرحه في 2009 ورفض أيضا، وفي عام 2014 حاول وزير صحة الانقلاب تمرير القانون وفوجئ برفض النقابات فسُحب المشروع. وأوضح "جاويش" أن القانون يسمح للشركات العالمية باتخاذ المصريين حقل تجارب للأدوية الجديدة، في المقابل اشترط القانون العالمي الذي وضع في مدريد 1988، أن يتم تجربة الدواء أول مرة في بلد المنشأ. وأشار "جاويش" إلى أن القانون الدولي اشترط تجربة الدواء في دولة المنشأ، كما اشترط وجود بروتوكولات للرعاية السريرية للمرضى، وأن تكون هناك هيئة لسلامة الدواء وهذا غير موجود بالمرة، مضيفا أن القانون لم يحدد نظامًا لأداء تلك التجارب على المرضى، كما نص في المادة 8 على إنشاء ما يسمى هيئة الأخلاقيات للبحوث الدوائية من داخل الوزارة، وهذا مخالف للأخلاقيات بسبب تبعية الهيئة للوزارة. وقالت نقابة الأطباء، إنها وضعت ملاحظات على مشروع قانون التجارب السريرية، مشددة على أنه يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن والأمن القومي المصري.