قام أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان، اليوم الأحد 4 مارس 2018م، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان للمطالبة بتقنين أوضاع أرض الاتحاد بطريق الواحات والحائزين عليها منذ عام 1999م. وطالب الأعضاء بحل الأزمة وفق القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 ومعاملتهم أسوة بما جرى مع أرض الرقابة الإدارية بنفس المنطقة. ويمثل اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين وأسرهم 712 أسرة حائزة لمساحة 5500 فدان بالكيلو 56 طريق القاهرة الواحات البحرية، وبتخصيص رسمي من وزارة الزراعة وحصلوا على موافقات جميع الجهات المختصة بتقنين الأراضي بما في ذلك موافقة القوات المسلحة. وقال الأعضاء، إننا نضع يدنا على الأرض اعتبارًا من عام 1998- منذ ما يقرب من عشرين عامًا- حيازة هادئة ومستقرة دون منازعة من أحد ومنذ تاريخ وضع اليد، وانطلاقًا من حرص الاتحاد علي تلبية توجهات الدولة في المساهمة في التنمية فقد قام بعمل أسوار بحدود كردون الأرض المعنية وبوابات لدخول وخروج الأعضاء وبناء مبنى اجتماعي ثقافي رياضي ومسجد لخدمة أعضاء الاتحاد وحفر آبار للزراعة. وبالجهود الذاتية وبذل الجهد والعرق قام الأعضاء بعد التخصيص لهم بالموافقات على نفقتهم الخاصة وبالجهود الذاتية بعمل أبار وشبكة ري لزراعة الأرض، وبناء مبان وأسوار في حدود النسبة البنائية المسموح بها للأراضي الصحراوية، واكتشفنا أن الآبار مالحة ولا تصلح للزراعة فقمنا بشراء الماء من مدينة 6 أكتوبر عربة المياه ب300 جنيه مصرى وكذلك تمهيد الطرق اللازمة لتقسيم ال5500 فدان لتعميرها واستصلاحها وتنميتها وبث الحياة فيها، متطلعين أن يشاركوا فى الإنتاج ليعود بالخير عليهم وتخفيف العبء عن كاهل الدولة ولم يتوقف اتحاد المجموعة عن مطالبة الدولة بتقنين الأرض حيث تقدم بطلبات لوزارة الزراعة بتاريخ 16/ 12/2003 وبتاريخ 24/10 /2004 وبتاريخ 15/12/2007 وحينما انتقلت ولاية الأرض للقوات المسلحة تقدمت المجموعة بطلب إلى سيادة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتاريخ 17/6/2007 وقبل انتهاء إجراءات التقنين مع القوات المسلحة انتقلت ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان. وتقدمت المجموعة، بعدة طلبات للوزارة بتاريخ 15/12/2009 وبتاريخ 30/3/2010 ثم توالت الطلبات وإجراءات المعاينة وفور تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة تقدمت المجموعة بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، مع العلم بأن وزارة الدفاع كانت قد أخطرت وزارة الإسكان بأنهم من الكيانات القانونية التي يجب التعامل معها ولا يجوز تغييره.
