العسكري يقود مصر إلى الإفلاس

يفترض فيمن يتصدر لأي نوع من المسئولية أن يتحلى بروحها وبسمات القادة المسئولين وبالإنجليزية نقول: "lead, follow or get out of the way"
بمعنى أنه إما أن تقود أو تتبعنا أو تبتعد عن الطريق.
أما ما يفعله المجلس العسكري الحاكم في مصر الآن فإنه يدعو إلى العجب فهو يستميت للبقاء في الحكم منفرداَ بالرغم من فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي نفس الوقت يرفض أي نوع من النقد حتى ولو كان المراد منه مصلحة مصر، فسيف المحاكمة العسكرية مسلط على رقاب العباد، وفي الآونة الأخيرة بدأ العسكري في تصدير فشله الذريع إلى الآخرين حيث يرجع المجلس التراجع الاقتصادي المخيف الذي تشهده مصر منذ توليه المسئولية إلى الإعتصامات والإضرابات التي يقوم بها بعض الموظفين المطحونين.
وأعضاء المجلس لا يفوتون أي فرصة للإدعاء بأن تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر والكساد وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الاحتياطي العام كلها ترجع إلى هذه الإعتصامات الفئوية والتجمعات التي يشهدها ميدان التحرير من وقت لآخر، والحقيقة أن هذه الإدعاءات لا تستند إلى أي منطق عقلاني أو اقتصادي كما سوف نوضح حالا وأي اقتصادي مبتدئ يعرف أن الاستثمارات الأجنبية وأيضاَ المحلية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة وآمنة وخلق هذه البيئة المواتية هو المسئولية الأولى لأي حكومة في العالم باعتبارها المسئولة عن سن القوانين والتشريعات والسياسات المالية والنقدية وحفظ الأمن والنظام وإشاعة الاستقرار.
كان بمقدور المجلس العسكري أن يرسل الإشارات الصحيحة للشعب والعالم كله بأن مصر ما بعد الثورة ستكرس جهودها لإرساء دولة القانون والمؤسسات والقضاء على الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي الذي ساد في عصر دولة مبارك للنفوذ والمحسوبية والفهلوة وأدى إلى حرمان الغالبية العظمى من سكان مصر من حقوقهم الأساسية.
لقد كانت الثورة المصرية محط إعجاب وتأييد العالم كله حتى أن باراك أوباما وصفها بالثورة الملهمة وذكر أن ميدان التحرير أعاد كتابة التاريخ. وكان الشباب المصري الذي صنع الثورة في غاية الحماس للمشاركة في إعادة بناء مصر بعد الخراب الذي حل بها على يد الطاغية مبارك وأسرته ولصوص الحزب الوطني.
ولكن المجلس العسكري خذل الجميع بتلكؤه المتعمد في كل ما يتعين الإسراع به مثل اجتثاث شأفة النظام القديم واقتلاع جذور الفساد والإسراع بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتهيئة المناخ لانتخابات برلمانية ورئاسية نظيفة تستبعد كل رموز العفن والفساد للنظام السابق.
بدلاَ من هذا فإن العسكري يتبع سياسة لينة ومهادنة مع هؤلاء منذ سيطرته على السلطة والأعجب من هذا أنه لم يبدي أي نوع من الممانعة لعودة رموز الحزب الوطني -الذي لطخ سمعة مصر حتى أصبحت واحدة من دول المقدمة في تصنيف الفساد العالمي- إلى الساحة السياسية من جديد.
ويمكننا القول هنا أن فشل المجلس العسكري الزريع يرجع إلى حقيقة هامة وبسيطة وهي أنه لا يمكن بناء نظام جديد ونظيف وناجح على دعائم نظام فاسد وعفن، وأنه لابد من تقويض أركان النظام القديم بالكامل لضمان نجاح واستقرار منظومة النظام الجديد.
إننا نتابع بحزن ما تنشره الصحف والمحليين العالميين وهناك إجماع على أن المجلس العسكري يعطل مسيرة الثورة والإصلاح في مصر كما أن هناك حالة تخوف أن تدب الفوضى في مصر نتيجة سياسة فرق تسد التي يتبعها العسكري.
وبعيداَ عن كلام الصحافة والمحللين العالميين فإن من يتأمل أوضاع مصر الآن يجدها في حالة انقسام وتحزب وتشرذم رهيبة لم تشهدها في تاريخها، والعسكري يغذي كل هذا متعمدا للبقاء في الحكم، ونحن نتساءل هل يمكن أن ينتعش الاقتصاد ويقبل المستثمرون المحليون والأجانب على ضخ مدخراتهم في دولة بلا رئيس وبلا دستور وبلا برلمان وبلا حكومة مدنية وبلا شرطة وبلا قضاء مستقل وتعاني من احتقان طائفي مرير نتيجة غياب الوعي وقلة اكتراث العسكري؟!
هل المواطن البسيط الذي يشارك في اعتصام هنا أو هناك لأنه لا يوجد من يهتم بمعاناته اليومية هو المسئول عن كل هذا كما يقول المشير طنطاوي وأعضاء مجلسه الموقر، هل المواطن العادي هو المسئول عن تقزيم دور مصر إلى هذا الحد بعد الثورة حيث لا يبالي العسكري ولا الحكومة المؤقتة بما يحدث حولنا من ثورات وتحولات هامة في دول الجوار التي نرتبط بها بعلاقات تاريخية ولغة ومصير مشترك ومصالح حيوية مثل سوريا وليبيا والسودان وفلسطين واليمن وتونس ...الخ فالعسكري مشغول بما هو أهم وهو حماية نفسه وحماية مبارك. وبعد أن كانت مصر قاطرة الشرق الأوسط أصبحت في ظل المجلس العسكري دولة هامشية تثير شفقة الجميع.
إن أخطر ما يهدد مستقبل مصر الآن هو تدهور اقتصادها بشكل مخيف والمجلس العسكري على ما يبدو لم يدرك بعد حجم هذا الخطر ونحن لا نبالغ في هذا حيث أن هناك حركة نزوح كبيرة للنقد الأجنبي إلى الخارج وهي حركة تتم منذ بداية الثورة وتحت رعاية محافظ البنك المركزي الحالي وأحمد شفيق خلال فترة توليه رئاسة الحكومة لعدة أشهر شهدت فيها مصر نزيفاَ خطيراً لأرصدتها من النقد الأجنبي ولا نستطيع أن نفصح أكثر من هذا بسبب طبيعة سرية العمل المصرفي في الخارج ولكن الأمر محزن ومقلق حقاً، والأمر لا يحتاج لفراسة لمعرفة لماذا لم تتم إقالة محافظ البنك المركزي أو حتى التحقيق معه حتى الآن.
إن خسارة مصر أيها السادة من احتياطها العام في فترة الثمانية أشهر الماضية أي منذ قيام الثورة بلغت حوالي 11 مليار دولار وحجم الاحتياطي الآن يقل عن 24 مليار دولار وهو يغطي واردات مصر السلعية لفترة 6 شهور فقط والنزيف مستمر بمعدل يصل إلى مليار دولار شهرياً وهو ما دعى وزير المالية الحالي إلى التلميح مؤخراً بأن مصر قد تلجأ إلى الاستدانة من الخارج، علماً بأن رصيد مصر من الديون الخارجية وحدها يصل الآن إلى حوالي 35 مليار دولار وهو يتزايد باستمرار بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري. ومع انخفاض المرتبة الإتمانية لمصر نتيجة حالة عدم استقرار نظامها السياسي فإن الاستدانة من الخارج الآن سوف تكون باهظة التكلفة وستؤدي إلى زيادة عبء خدمة الدين الخارجي بمعدلات كبيرة علماً بأن هذا العبء يصل الآن إلى 2.8 مليار دولار سنوياً وهو ما يمثل نسبة 8% من قيمة الدين وهي نسبة مرتفعة جداً، أما الدين الداخلي فقد تجاوز ال1000 مليار جنيه ( نعم ألف مليار جنيه ) ومجموع الديون الداخلية والخارجية معاً يمثل أكثر من 93% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمصر وللعلم فإن حد الأمان العالمي هو 60% .
ومن المؤشرات الاقتصادية المحبطة أيضاً والتي تؤدي إلى إحجام الاستثمارات الأجنبية عن القدوم إلى مصر هبوط المؤشر العام للبورصة المصرية إلى أكثر من 35% منذ تولي العسكري مقاليد الأمور في مصر بسبب سياسة العك الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء الحالي الذي يكتفي بلعب دور سكرتير المجلس العسكري أما معدل التضخم داخل مصر وحسب إحصاءات الحكومة المصرية فقد وصل إلى 16.5% وهو من أعلى المعدلات في العالم ولهذا ليس بمستغرب يا سيادة المشير أن يلجأ الموظفون الغلابة إلى الاعتصام لأنهم ببساطة يحترقون بلهيب أسعار المعيشة يومياً ولا أحد في المجلس العسكري يشعر بهم، علماً بأن هذا المجلس قام بزيادة مرتبات ضباط الجيش مؤخراً دون غيرهم.
إن أعداء ثورة مصر العظيمة في الداخل والخارج يخططون بعناية وذكاء لإفشال هذه الثورة وقد وجدوا أن أسرع الطرق لهذا هو تخريب مصر اقتصادياً ودفعها للإفلاس والجوع حتى يثور أبنائها على ثورتهم ونترحم على عصر الفاسد المخلوع.
لقد قامت الثورة من أجل تخليص مصر من الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي وهي مظالم لم يشعر بها من يسمون أنفسهم بأبناء مبارك أو ائتلاف روكسى فهؤلاء بلغت بهم الأنانية وحب الذات وعدم المبالاة بالفقراء والمحتاجين حد معاداة أي حركة إصلاح في مصر خوفاً من أن تمس مزاياهم ومصالحهم، إن عدد هؤلاء لا يزيد عن المئات ولكن الإعلام الرسمي الذي بدأ في العودة التدريجية إلى أساليبه القديمة في التدليس يظهر هؤلاء وكأنهم يمثلون حركة شعبية! وعموماً فإن الحديث عنهم يعتبر مضيعة للوقت.
والخلاصة أننا نكرر المقولة التي بدأنا بها المقال وهي أن على المجلس العسكري أن يقر بفشله في إدارة الدولة وأن يتحمل المسئولية وأن يرحل أو أن يوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكنه أن يشارك فيها لإدارة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها وبحيث يكف المشير طنطاوي ونائبه الفريق عنان عن إدارة مصر وكأنها عزبة خاصة بهما فمصر ملك لنا جميعاً ومن حقنا أن نعبر عن رأينا بحرية حتى ولو كنا مخطئين أما أسلوب التخوين والمحاكم العسكرية وغيره من أساليب العهد البائد فإنها لن تخيف هذا الشعب ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الخراب، عندما ننتقد أداء المجلس العسكري فإننا لا نهاجم أو نهين جيش مصر العظيم، ولعلي أذكر بأنه عندما هوجم رامسفيلد وزير دفاع أمريكا على أسلوب إدارته لحرب أمريكا في العراق لم يجرؤ أحد في الإدارة الأمريكية على القول بأن المنتقدين أهانوا جيش أمريكا.
سؤال: هل تعرفون لماذا يلجأ العسكري إلى إحالة قضايا التظاهر ضده أو انتقاض أداؤه إلى المحاكم العسكرية ؟
الإجابة: لأنه يعرف أنه سيخسرها جميعاً أمام القضاء المدني لأنها لا تستند لأي منطق عقلاني أو قانوني.
ولأننا ننشد النقد البناء من أجل صالح بلدنا وشعبنا الحبيب فإننا لا نخشى المحاكم العسكرية ونكرر انه لا ينبغي أن يوجد من هو فوق المساءلة أو النقد وخوفنا على مصر أكبر بكثير من خوفنا من العسكري.
والله من وراء القصد.
*مستشار اقتصادي مصري