منذ بداية محاكمة المخلوع البائد مبارك ، ومنذ تولية المستشار أحمد رفعت رئاسة المحكمة التي يحاكم فيها المخلوع ، لفت نظر الجميع ومن خلال الجلسات القليلة والتي أذيعت علي الهواء مباشرة مدي تعنت هذا المستشار المذكور في معاملة المحامون المدعون بالحق الجنائي والمدني عن أسر الشهداء والضحايا ، وكان واضحاً وبشكل مستفز طريقة الجفاء والتعالي والتي تعامل بها رئيس المحكمة المذكور مع المحامون وأسر الشهداء ، والذي حتي لم يعطي أدني فرصة كافية ( لأي محامي ) للأستماع إلي أقواله وطلباته ؟ والتي هي حق أصيل له ( مفروض ) علي رئيس المحكمة أن يستمع ويصغي إليه ، وأنما كان يمرر الميكرفون علي المحامون ومعظمهم أساتذة في القانون وربما يحملون درجات علمية في القانون تفوق مؤهلات رئيس المحكمة ذاته ، ولكنه كان يمرر عليهم الميكرفون بطريقة فيها من التعالي والعجرفة الآمرة وكأنه ناظر مدرسة يعامل أطفالاً فيها ؟ ودنما أن يمنح أي محامي فيهم الوقت الطبيعي للأستماع لأقواله وطلباته ، بينما علي النقيض من ذلك فهو كان حريصاً علي توفير الوقت الأكثر من كافي للأستماع لمحامي المخلوع والمدعو فريد الديب وتنفيذ جميع توصياته ؟ وهذه التصرفات المستفزة من جانب هذا المستشار وغيرها الكثير هي علامات سلبية تشكك في حياديته ومصداقيته وشفافيته ، الأمر الذي أصبح عليه لزاماً قومياً وقبل أن يكون قانونياً حتمية تنحية هذا المستشار بدائرته عن النظر في قضية المخلوع لأنه بات محلاً للشك والريبة ، وخاصة بعدما تأكد بالخبر اليقين أن أخاه كان من التابعين للنظام البائد ومن ضمن جوقته والمسبحين بفضله وحمده ؟! ، وهو مايكفي لأن نعلنها ونكتبها علي الملأ ، أن هذا المستشار لو أمسي يمتلك ذرة واحدة من عدل ونزاهة وضمير القاضي الحر ذوي الدم الحار لتنحي هو من تلقاء نفسه وفوراً ، وحتي قبل أن يطالب أحداً برده أو تنحيته وخاصة وأن حكمه ( ومهما كان ) قد بات ومسبقاً مشكوكاً فيه وغير مقبولاً من أي مواطن مصري يتابع أحداث وتصرفات هذا المستشار والذي بات مشكوكاً في حياديته ونزاهته ليس فقط من قبل جميع أسر الضحايا ومحاموهم بل أيضاً من جميع المصريين المتابعون لأدارته لتلك المحكمة ولدفة التصرفات فيها ، ولعل تصرف الأرعن أبن الأرعن والمدعو جمال مبارك اللص وهو يأتي بأصبعه بأشارة غاية الوضاعة ولايعرف معناها إلا العاهرات والمومسات والقوادين من أمثاله ، وهو يشير بأصبعه الوسطي لأسر الضحايا وفي حضور هذا القاضي وفي محراب مفترض أنه للعدالة ولقاضي محترم ؟ ، بل وفي حضور المشير طنطاوي نفسه وهو مايعني أن جمال مبارك قد ترجم وبكل وضوح وبساطة أنه بصدد محكمة هزؤ وغير محترمة ولايعيرها هو نفسه أي أكتراث أو أدني أحترام ؟ وخاصة وأننا لم نسمع من رئيس تلك المحكمة وحتي تاريخه أنه بصدد أتخاذ أجراء قضائي خاص أو عقاب لازم ضد جمال مبارك والذي لم يوقر كبيراً ولا مشيراً ولا رئيس لمحكمة يبدوا وبعين اليقين أنه من أتباعه أو من أتباع والده ؟ ولعل هذا ماشجع هذا الأرعن الأغر أن يأتي بتلك الحركة والأشارة البذيئة من أصبعه لأسر الضحايا ومحاموهم وفي محراب مفترض ومحسوب للعدالة ، ولكن يبدو أن رئيس هذا المحراب بات لايملأ رأس ووجدان وضمير أبن الأفعي أو هو من المؤكد بات من أتباعهم ؟ وإلا بماذا نفسر سكوت وصمت هذا المستشار عن تصرفات أللصوص أبناء مبارك المستفزة وأمام قاضي مفترض أن يكون له أحترامه وقدسيته ، وخاصة عندما تصدر تلك البذاءات عن المتهم الأصيل والذي يحاكم أمامه وبمعيته ، وهو فعلاً مابات يطرح أرضاً بمصداقية المستشار أحمد رفعت ، والذي نطالب بتنحيته وفوراً عن الأستمرار في النظر في تلك القضية القومية الكبري والذي بات وبكل المقاييس غير مؤهلاً للأستمرار فيها ، ولقد قرر المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن تأجيل نظر دعوى رد هيئة محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جلسة 26 ديسمبر, لحين وصول تقارير مجلس القضاء الأعلى عن الأماكن التي تم انتداب المستشار أحمد رفعت بها, وبيان ما إذا كان تم إنتدابة بأي جهة حكومية من عدمه. .. ولقد تقدم المحامى عبد العزيز عامر مقيم دعوى رد هيئة المستشار احمد بمذكرة تضمنت قرارا صادرا من المخلوع حسنى مبارك برقم 314 لسنة 2004 بتعيين عصام الدين رفعت رئيس تحرير الأهرام الإقتصادي وشقيق المستشار احمد رفعت بالمجلس الاعلى لتسعير الخدمات لوزارة الطيران المدنى بصحبة رجل الاعمال الهارب حسين سالم والمهندس ابراهيم مناع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات وقت اذٍ وعدد اخر من فلول الوطنى المنحل... وأشار عامر إلى أن تعيين شقيق المستشار أحمد رفعت جاء بعد كتابته مقال بعنوان “عام سعيد لأعظم زعيم” مدح فيه الرئيس مبارك وسياسته... من جانبه اوضح عبدالعزيز عامر صاحب طلب الرد ان رد قاضى محاكمة مبارك المستشار احمد رفعت افضل من تبرئة مبارك ونجليه، وأشار قائلاً إلى أن ” التأجيل فى القضية ليس منهجنا وانما حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين ومكتسبات الثورة من السرقة”.... وأوضح صاحب طلب الرد ان قراره بطلب رد هيئة المحكمة يعود إلى عدة أمور أبرزها هو أن هيئة الحق المدني طالبت التحفظ على الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين فى مصلحة الطب الشرعى لأن النيابة لم تتحفظ عليها ولكنه لم يوافق على طلبه، مضيفا : وطالبنا بالتحفظ على السلاح المستخدم فى قتل واصابة الثوار وهو ثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية لعرضه على الطب الشرعى ولكن الهيئة التفت على طلبنا، كما اننا طالبنا استدعاء الضباط الثابت تواجدهم فى اماكن الاحداث حسب دفاتر الاحوال الموجودة ضمن احراز القضية لمناقشتهم ولكنه ايضاً التف على مطالبنا فى حين أنه منوط بتنفيذ كل ذلك عملا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية ومن المستحيل وجود محرض دون وجود فاعل اصلى.... واضاف المحامي أنه طالب المحكمة كذلك بضم سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك كمتهمة فى القضية باعتبارها ارتكبت الجريمة نفسها التى ارتكبها نجليها عندما استولت على قصر العروبة وزورت فى الاوراق الرسمية وذكرت انها الانسب واستولت عليه مستغلة منصب زوجها, لكن المحكمة لم تستتجب لطلبه... واشار الى ان ادلة الفساد ضد عائلة مبارك تتوالى وتنكشف يوما بوعد يوم على يد المستشار عاصم الجوهرى ومع كل ذلك رفض المستشار احمد رفعت تنفيذ مطالبنا والتف عليها فى حين ان المحكمة تستجيب لكل طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المخلوع مبارك بتحديد كل من خصص له اراضى بمحافظة شمال سيناء وأسماء محافظيها وذلك ليس له اى علاقة بالقضية.... وأكد أن جميع جلسات قضية مبارك كانت تعقد فى العاشرة صباحاً متسائلاً لماذا عقدت فى تماما التاسعة يوم سماع شهادة المشير وتم تضييق الخناق على المحامين فى الدواعى الامنية ومنعهم من الحضور لمناقشته حتى دخلوا بعد ان كاد ينتهى من شهادته... فهل من بشارة لأي خير أو حتي مصداقية تنتظر من هذا القاضي ومن بعد ؟! [email protected]
