ذكرت صحيفة "معاريف" الصهيونية أن جلسة المصادقة على صفقة تبادل الأسرى التي عقدتها الحكومة الصهيونية منذ أيام شهدت جدلاً كبيراً بين الوزراء، الذين طالبوا بإتباع سياسات أكثر تطرفاً ضد الفلسطينيين، الذين يقومون بعمليات ضد العدو الصهيوني، وأضافت أن عدداً من الوزراء قد اقترحوا إدخال عقوبة الإعدام للقانون الصهيوني لتطبيقه على من يقومون بعمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، في محاولة لردع من يقومون بتنفيذ تلك العمليات. وطالب وزير الداخلية إيلي يشاي بالإفراج عن عدد من الإرهابيين الصهاينة، الذين قاموا بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، فيما طالب وزير الدفاع، إيهود باراك، ونائب رئيس الحكومة، موشي يعالون، بإقرار سياسات رسمية لمواجهة أي عمليات أسر مستقبلية لجنود صهاينة، فيما وصف وزير النقل يسرائيل كاتس، عمليات أسر الجنود الصهاينة بأنها مؤثرة أكثر من الدبابات والصواريخ.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "هاآرتس" عن يورام كوهين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" قوله إنه لم يكن هناك سبيل سوى المصادقة على الصفقة، وأنه مع كون الصفقة ليست جيدة، ولكن لم يكن هناك سبيل أمامنا لإعادة شاليط سواها.
وأشار كوهين إلى أن العدو الصهيوني لم يتعهد لحماس بعدم المساس بالأسرى بعد تحريرهم، مؤكداً أن حوالي نصف الأسرى المحررين في الضفة الغربية سيخضعون لرقابة أمنية شديدة، يمنع فيها عليهم الخروج حتى من مدنهم، وأضاف كوهين أن حماس اضطرت، ابتداءً من يوليو الماضي لتلطيف حدة مواقفها، بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا، والحاجة إلى دعم مصري.