نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيان لموقعين علي بيان ادانة استمرار الجهات الأمنية المصرية التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان داخل الأراضي المصرية. ففي الثلاثين من أغسطس عام 2016, ألقت الشرطة القبض على المحامي الحقوقي "محمد صادق" محامي أسر معتقلي العقرب , أُخفَي الصادق ثلاثة أشهرٍ, ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الشروع في قتل النائب العام المساعد", ورُحّل إلى سجن طره شديد الحراسة2 "العقرب2". وفي العاشر من مارس لعام 2017 أُوقِفَ الدكتور" أحمد شوقي عبد الستار" عضو منظمة مظلوم, وظهر عبد الستار بعدها بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام لجماعة أُسست علي خلاف القانون". تلته الدكتور "حنان بدر الدين" عضو رابطة أسر المختفين قسريًا، إذ في يوم السبت الموافق السادس من مايو 2017, احتجزت قوات الشرطة التابعة لسجن القناطر"د.حنان بدر الدين" لمدة خمس عشر ساعة ثم عُرضت على النيابة في اليوم التالي بمحضر رقم (5163 لسنة2017) بتهمة" الانضمام لجماعة إرهابية, وإدخال ممنوعات داخل السجن", كانت "بدر الدين" قد جابت أقسام الشرطة تساؤلا عن زوجها المختفي قسريا منذ أحداث المنصة 27 يوليو 2013, ولم يتم الرد عليها من قِبل السلطات المعنية, وانتهى مصيرها إلى السجن . لحِق بهم "إبراهيم متولي"المحامي الحقوقي ,إذ قامت السلطات المصرية في العاشر من سبتمبر 2017 بتوقيف متولي أثناء سفره إلى الخارج لعرض شكواه باختفاء نجله "عمرو إبراهيم" _ المختفي منذ أحداث الحرس الجمهوري 5 يوليو 2013_ علي الأممالمتحدة ,ووُجهت له تهم " تولي قياده في جماعة أُسست علي خلاف الدستور والقانون, ونشر أخبار كاذبة لدى جهات أجنبية" ورُحّل إلى سجن طره شديد الحراسة2 "العقرب2". وبتاريخ 20 نوفمبر قررت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية، حبس المحامية ماهينور المصري_ الناشطة السياسية_، وزميلها معتصم مدحت، على ذمة اتهامهما في "قضية تجمهر وتظاهر دون تصريح وقيامهم بتنظيم وقفة في الرابع عشر من يونيو الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة ب "جزيرتي تيران وصنافير". تُشكل هذه الوقائع انتهاكًا صارخًا بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بقصد منعهم من أداء مهامهم و تحقيق رسالتهم تلك, بالإضافة إلى أن معايير العدالة الجنائية لم تُطبق, إذ صدر من القوات المعنية بحق الحقوقيين أعلاه "إخفاء قسري, تعذيب, تحقيق تحت تهديد .. " وهذا يبين مدى القصور في إتباع العدالة الجنائية معهم. وإن الموقعون علي هذا البيان يطالبون السلطات المصرية بالكف عن التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتركهم يؤدون رسالتهم وفق القانون الدولي وعلي الوجه الذي تستلزمه رسالتهم, ويطالبون بإخلاء سبيل الحقوقيين المذكورين أعلاه. القاهرة في 21 نوفمبر 2017 الموقعون : أولا: المنظمات الحقوقية مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المفوضية المصرية للحقوق والحريات المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات المرصد العربي للإعلام لجنة الدفاع عن المظلومين "ضمير مصر" المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان - SPH شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ثانيا: الشخصيات العامة والحقوقية عايدة سيف الدولة - طبيبة وناشطة حقوقية محمد عبدالقدوس - عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم - حقوقية ومحامية بالنقض عزت غنيم - محامي وباحث حقوقي محمد لطفي -ناشط حقوقي سوزان فياض - طبيبة وناشطة حقوقية ماجدة عدلي - طبيبة وناشطة حقوقية منى حامد - طبيبة وناشطة حقوقية علاء عبدالمنصف - محامي وناشط حقوقي هبة حسن - باحثة حقوقية أسامه بيومي - المحامي بالنقض أحمد رامى - ناشط مصري حسام المتيم أسماء محمد - ناشطة حقوقية محمد فتحى - نقابى سابق أسامه إبراهيم - طالب بطب الأزهر هند الديب - موظفة محمود خضر - طالب جامعي آيه علاء - صحفية و ناشطة مصرية مصطفى فؤاد - محام ابراهيم اسماعيل - كبير مراجعين دعاء عبد اللطيف - أستاذ جامعي ماجدة محمد - أستاذ جامعي عمرو أحمد - محام فجر عاطف - صحفية محمد مأمون - صحفي محمد شحاتة - صحفي بسمة بركات - صحفية تقى الرفاعي - محاسبة سامح النمر- محام أحمد خيري – طبيب وناشط حقوقي مروة أبوزيد- صحفية أميرة علي - محاسبة محمد شعبان - محام أحمد العطار- باحث حقوقى أحمد ابوزيد صحفي وباحث حقوقي أدهم حسانين - صحفى واعلامى حر عاطف محمد عرفه - محام شريف حشمت - محام هبة بدوي - صحفية وناشطة سياسية محمد الجبالي - مهندس حر وناشط مصري حسن محمد عبد العزيز - موظف منال محمود محمد - إعلامية محمد فريد عرفة - مدرس أحمد ابو اليزيد - صحفي سالم رحاب - صحفي أحمد محمد مراد - صحفي أحمد قاسم - باحث ومطور الأداءات الإقتصادية للحكومات محمد سليم - صحفي