تتكابل فواتير ديون الاقتراض الداخلى والخارجى، والتى زادت بشكل كبير، يجعل الإحساس بالخطر الحقيقى على البلاد يزداد، هذا بجانب توابع الأضرار السياسية والقومية من وراء تلك القروض، الخارجى منها بشكل خاص، ولكن نظام العسكر لا يكترث لكل ذلك، فعمليات التبديد والإهدار والفساد الممنهج التى يتم بها صرف تلك الأموال، والمتلخص فى عجز الموازنة وتمويلها، هو الخطر الأكبر. فبعد تحذيرات عديدة من الخبراء والمحللين، مازال النظام يواصل سياسة الاقتراض، بل إنه سوف يزيد عليها من خلال ما تم كشفه فى الموازنة الجديدة، حيث أنه يستهدف اقتراض مبلغ 9 مليار دولار، خلال العام المالى الجديد 2017/2018. وكشف نائب وزير المالية أحمد كوجك، أن حكومته تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.
وأضاف كوجك في تصريحات لوكالة "رويترز" أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن كوجك قوله إن التمويلات "تنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية".
وقال كوجك إن التمويل من أسواق الدين الدولية "قد يكون في شكل سندات سواء بالدولار أو بعملة أخرى أو في شكل صكوك"، ولم يحدد كوجك الإطار الزمني لدخول أسواق الدين خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو.
وبحسب الأرقام الرسمية توسعت حكومة العسكر في الاقتراض والاستدانة خلال السنوات الماضية رغم ما تلقته من دعم كبير من جانب ممالك وإمارات الخليح عقب الانقلاب العسكري على الشرعية في تاريخ البلاد والذي قدر ب 60 مليار دولار. واتفقت حكومة العسكر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وكانت حكومة الانقلاب باعت في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح جمعت فيها مثلَي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.
ووفق توقعات مسؤولين بحكومة العسكر، فإن ديون مصر الخارجية ستصل إلى نحو 80 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، بزيادة تصل إلى نحو 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالي 2016/2017.
وكشف مسؤول في وزارة المالية بحسب صحيفة "العربي الجديد" في وقت سابق، أن العام المالي المقبل 2017-2018 سيشهد استكمال خطط طرح السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية الجديدة. وأضاف المسؤول: "سيتم طرح ما بين 2 و3 مليارات دولار، فضلا عن طرح صكوك بقيمة مليار دولار، بخلاف القروض وخطوط الائتمان المفتوحة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والشرائح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث سيشهد العام المالي المقبل صرف شريحتين من قرض الصندوق خلال شهري نوفمبر 2017 وأبريل 2018".
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، ارتفاع الديون الخارجية لتتجاوز 60.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (من يوليو إلى نهاية سبتمبر2016)، مقابل 55.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.
وكانت تقديرات رسمية تشير إلى أن حكومة الانقلاب مطالبة برد ودائع تصل إلى 18,5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة ما عدهمراقبون دليلا على أن الاحتياطي النقدي الذي يتباهي به "السيسى" وتعلن صحفه وفضائياته زيادته يوما بعد آخر ما هو إلا فنكوش كبير ووهم بلا أساس ويشكل 70% منه ودائع والباقي دون مستحقة.
