أشارت مجلة «إيكونوميست» البريطانية , إلى أن من المرجح أن مصر ستكون الملاذ الاخير للكيان الصهيوني في التخلص من فائض الغاز الطبيعي , مؤكدةٍ أن الكيان تجد صعوبة في تصدير ذاك الغاز إلى أوروبا , ويقع حقل «ليفياثان» قبالة سواحلها في البحر المتوسط . وأكدت المجلة أن رغم اكتشاف مصر حقل «ظهر»، إلا أنه لن يكون السند القوي لمصر لسنوات عدة، مقارنة بالكميات الهائلة من الغاز الطبيعي التي يمتلكها الاحتلال الإسرائيلي. مجلة «إيكونوميست» البريطانية أكدت أن مصر يمكنها أن تساعد الكيان الصهيوني في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفياثان قبالة سواحلها في البحر المتوسط، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر لإقرارعبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد، بعدما صادق عليه مجلس النواب في 5 يوليو الماضي، والذي اعتبره خبراء أنه يفتح باب الإستيراد من إسرائيل واكتشف الكيان الصهيوني حقل ليفاتان عام 2009 في البحر المتوسط، وتأمل حكومة الاحتلال في تحقيق عائدات مالية – لم تكن منتظرة – بتصدير الفائض عن حاجتها إلى الخارج، وفقًا لمجلة التي لفتت إلى أن الانتاج المتوقع من حقل ليفاتان يصل إلى 9 مليار متر مكعب سنويًا. ووقعت الأردن اتفاقًا مع إسرائيل لاستيراد كمية من الغاز الطبيعي، لكن دولة الاحتلال تريد إرسال الغاز الطبيعي إلى أوروبا ليكون بديلاً عن الغاز الروسي، لكن الجغرافيا والسياسة ربما تجعل هذا الأمر صعبًا، تقول المجلة. صعوبة التصدير إلى أوروبا وأضافت: «وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يتطلب عبور الأراضي اللبنانية أو سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، وكلا الدولتين لا تعترف بإسرائيل». وفي ذات الوقت فإن مد خط أنابيب تحت البحر يمثل معضلة أخرى لأن المسار القصير يمر عبر المياه القبرصية التي تحتل تركيا ثلث مساحتها منذ عام 1974، إضافة إلى أن حكومة قبرص رفضت المشروع لأن لديها هي الأخرى غاز طبيعي تريد تصديره. والمسار الآخر الذي يمكن أن يسلكه خط غاز إسرائيلي عبر البحر يصل طوله إلى 2200 كيلومترًا ويمتد على عمق 3 كيلومترات إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا، وفقًا لموافقة مبدئية وقع عليها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في أبريل الماضي، لكنه سيكون أطول خط لنقل الغاز الطبيعي في العالم وسيحتاج إنشائه إلى 8 سنوات ويتكلف 7 مليارات دولار. حقل ظهر وأرجعت «إيكونوميست» سبب استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، هو أن اكتشاف مصر لحقل «ظهر» للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ والذي يصل احتياطي الغاز به إلى ضعف احتياطي الغاز المكتشف في حقل ليفاتان، ربما لا يكفي احتياجات مصر المتنامية من الطاقة. عقد تمار وفي 19 مارس كشف وفد من مجموعة «تمار» الإسرائيلية مع شركة «دولفينز» المصرية الأحد 19 مارس الماضي تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول في إسرائيل للشركة المصرية خلال الشهور القادمة. وقالت وسائل إعلام مصرية إن وفدا من مجموعة «تمار» لحقول الغاز، غادر مطار القاهرة عائدا بطائرة خاصة إلى تل أبيب بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات بحث خلالها تصدير الغاز إلى شركة «دولفينز». ونقلت صحيفة«مصراوي» عن مصادر مطلعة أن الطرفين استعرضا ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول «تمار» إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل «تمار» الإسرائيلي بحوالي 60 مليار متر مكعب، لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت ب 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع.
