· "قرقر":قانون الانتخابات الجديد يمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية ويمنع الأحزاب تحت "التأسيس" من المشاركة بقوائم خاصة بها هدد التحالف الديمقراطي -الذي يتشكل من 37 حزبا بينهم حزب العمل والحرية والعدالة والوفد - وبحضور نحو 60 حزبا من التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية وبعض التيارات الاسلامية بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر 2011 ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلول الأحد المقبل قانون مجلس الشعب. واشترط التحالف إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الأحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية للمشاركة في العملية الانتخابية. وطالب التحالف في بيان بتفعيل قانون الغدر الذي من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات، كما طالب بأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب أجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وان يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012، كما طالب التحالف الديمقراطي بجدول زمنى لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية. من جانبه أعلن الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل رفضه التام لقانون الانتخابات الجديد مؤكدا عدم وضوح الرؤية لدى المجلس العسكري فبداية اقترح للانتخابات 50%فردى و50%للقوائم الحزبية ثم تراجع مرة أخرى وجعلها 67% للقوائم و33 %للفردي ولم يوضح المعايير التي على أساسها تم تحديد هذه النسبة مما يثير لدينا الشكوك فهذا القانون يمكن أن يشكل مطعنا في الانتخابات حتى وإن حاول المجلس العسكرى تحصينه بإعلان دستوري جديد. وأشار قرقر خلال اجتماع "التحالف الديمقراطي" إلى أن هذه الانتخابات قد تم تحديد المواعيد لها على فترات متباعدة جدا فبالتالي لن يتم تغيير الدستور الآن ولن يتم انتخاب رئيس للبلاد قبل عام على الأقل وبذلك يكون المجلس العسكري قد استمر لمدة سنتين دون أن يسلم السلطة للمدنيين. و اعتبر قرقر أن القانون معيب فى مادته الخامسة حيث يمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية كما يمنع الأحزاب تحت التأسيس من تكوين قوائم حزبية خاصة بها ويحرمها من المشاركة السياسية للخروج بالوطن من أزمته. وأكد قرقر على موقف القوى المعارضة التي تنادى بأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة والسماح لغير الحزبيين بتشكيل قوائم خاصة بهم وبما ييسر من إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج. وأشار قرقر بأن هناك رؤية لحزب العمل فيما يحدث ولكن سيتم الإعلان عنها بعد مراجعة المواعيد النهائية التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد التحالف إنه سيتقدم بتلك المطالب للمجلس العسكري على ان يجتمع ممثلي التحالف للنظر فى رد المجلس على تلك المطالب. نص بيان التحالف الديمقراطي والقوى السياسية يعبِّر المجتمعون عن قلقهم الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير و ما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة و انزعاجها لأداء الآلة التشريعية الذي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية، ولذلك فهم يؤكدون على ما يلى: أولاً: أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري. ثانيًا: لقد كانت الأحزاب والقوى السياسية تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط على القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخي ينتظره، لهذا يؤكد الحاضرون استغرابهم من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظامًا مختلطًا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثي المقاعد، والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضًا في جلسات الحوار. كما يستغرب الحاضرون لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه، والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع. كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق، ومن هنا ندعو إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، ونؤكد على أننا نرفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة. ثالثًا: ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وتؤكد الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على هذا البيان أنها ترفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون . رابعاً : الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي. خامساً : يؤكد الحاضرون أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد؛ لأن الإعلان الدستوري سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، ويطالب الحاضرون بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. سادسًا: كما يطالب الحاضرون بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012. سابعًا: يؤكد الحاضرون مطالبتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل مسؤليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب. ثامناً : إن الحاضرين مع علمهم بحساسية المرحلة الحالية، وإدراكهم للدور الوطني للقوات المسلحة، يؤكدون على أن المرحلة الحالية تحتاج للعمل المشترك، وتحتاج لأكبر قدر من التعاون والتنسيق. وعلى المجلس الأعلى الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى وعلى القوى الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتى لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها، ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضي. أخيراً .. اتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات محمد صالح الجمعة, 30 سبتمبر 2011 - 07:38 am بس الاخوان قالوا غير كده اللي اعرفه معرفه يقينية ان حزب الحرية والعدالة اكد أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية تحت اي ظرف ومهما كان القانون المنظم للعملية الانتخابية ... محدش يعتمد عليهم بالله عليكم بكفاية اللي فاتنا علي الست أم كلثوم
