عثر الأهالى على بقايا 25 حمارا جرى ذبحها داخل أحد المخازن بمنطقة أبوزعبل بمدينة الخانكة. وتم التحفظ على المكان وبقايا الحمير المذبوحة، فيما أُحيل مسئول المخزن للنيابة التي تولت التحقيق. وكانت جولة تفتيش مفاجئة قام بها مسئولون من الطب البيطري والتموين والشرطة كشفت كارثة الحمير المذبوحة، وقد عُثر كذلك على سيارة محمّلة بحمير حية يتم ذبحها داخل المخزن، بالإضافة إلى 25 حمارا جرى ذبحها، كما عثر كمية من جلود الحمير. ورغم حظر تداول لحوم الفصيلة الخيلية (خيول وبغال وحمير) بالأسواق، رغم خلو القانون المصري من مواد صريحة تعاقب على الاتجار في هذه اللحوم، إلا أن جميع الوقائع التي يتم ضبطها تقع تحت طائلة جريمة "الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي". ويُعاقب القانون المصري على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (نحو 560 دولارا أميركياً) ولا تجاوز 30 ألف جنيه (نحو 1670 دولاراً). وتعتبر منظمات (غير حكومية) معنية بمراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين، أن "جهود الرقابة الحكومية لن تجدي نفعا في ظل ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والجاموس بمصر"، بعد ارتفاع الدولار إلى 18 جنيها بعد قرارت 3 نوفمبر 2016م.
