يُعرف الأزهر الشريف بإنه منارة العلم ومنزل استقبال الراغبين فى العلم والتفقه فى الدين حول العالم، وهو ما أضاف له مكانة خاصة جدًا بقلوب المسلمين، وذلك أيضًا لأنه مركز علمى كبير يحتضن أبناء الإسلام المطهدين حول العالم، والذين تمارس دولهم التابعين لها أمور مخالفة للقوانين الدولية بممارسة الأديان. ولعل حادث الطلاب التركستان، أو الإيغور، كان لها واقع خاص طوال أعوام ماضية، وذلك بسبب تعنت السلطات الصينية معهم، التى تدعم بشكل رسمى إلى التخلى عن أمور الدين الإسلامى، وإما الحبس والقتل مصيرهم. ولكن سلطات العسكر، التى تطلب شرعية زائفة متبوعة بقرض صغير من أى دولة حول العالم، خالفت كل ذلك، وقام الأزهر زحفًا خلفها متخليًا عن تاريخه العريق ودفاعه عن المسلمين، قامت باعتقال مئات منهم وتستعد لترحيلهم من البلاد تلبيًا لطلب صينى بعودتهم. وكان رد الأزهر صادمًا فى تلك المسألة، حيث قلل عبد الرحمن موسى، مستشار شؤون الوافدين بالأزهر، من أهمية اعتقال قوات الأمن للمئات من طلاب إقليم تركستان الشرقية الدارسين في الأزهر.
وقال موسي، في تصريحات صحفية، إن الأمر لا يتعدى سوى اعتقال 43 طالبًا فقط، مشيرًا إلى أن الأزهر مؤسسة تثقيفية دعوية تعليمية ولا علاقة لها بالسياسة.
وأضاف أنه "يجري الآن التواصل مع المؤسسات الأمنية لمعرفة أسباب القبض عليهم وملابسات الموضوع، وأن هناك 1280 طالبًا من دولة الصين يدرسون في الأزهر، وفي حالة رصد أي انحراف في سلوك البعض منهم فإن الأزهر يعمل على تقويم هذا السلوك بجميع أشكاله وقد يصل الأمر إلى حد الفصل من المؤسسات التعليمية".
وعلى الجانب الآخر استنكرت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان JHR" قيام سلطات العسكر، باعتقال العشرات من الطلاب والشباب المعروفين بالإيغور "التركستانيين" الصينيين، بعد الصفقة التي عقدتها سلطات العسكر مع الصين لاعتقال كل الطلاب التركستانيين وترحيلهم، حيث رحلت ما يقترب من 500 طالب حتى الآن.
وقالت "عدالة" في بيان لها، إن أحد الطلاب بالفرقة الثالثة في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، ويتمتع بإقامة قانونية داخل مصر، يعيش الخوف من الذهاب للجامعة أو النزول للشارع.
وأكدت أنه "لم تُقدم جهات التحقيق أي اتهامات للمجموعات المحتجزة، فضلاً عن قيام قوات الأمن باعتقال مجموعة من الطلاب ذهبت للمجموعات المحتجزة في قسم شرطة أول مدينة نصر لتقديم المساعدة القانونية لهم".
وتُعد الإيغور أقلية مسلمة مضطهدة في الصين تتعرض لعملية قمعٍ شديد وانتهاكٍ لحقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واذا ما تم ترحيلهم وتسليمهم إلى السلطات الصينية فسيؤدي ذلك إلى تعرضهم لأضرارٍ تُشكل خطرًا على حياتهم وحرياتهم.
وطالبت "عدالة لحقوق الإنسان JHR" سلطات النظام، بضرورة الكشف عن مكان احتجاز باقي المجموعات وتواصلهم مع محاميهم، وعدم تسليمهم إلى دولة الصين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي فيما يتعلق بتسليم المطلوبين بسبب الخلاف السياسي أو الديني أو العنصري.
وكانت قد أثارت إجراءات النظام الأخيرة ضد الطلاب المسلمين المبتعثين من دولة تركستان الشرقية للدراسة بالأزهر الشريف، ردود ألعال غاضبة ضد قائد الانقلاب الذي أصبح يعمل بالوكالة لصالح كل الدول التي تعادي المسلمين، وتقوم باضطهادهم، في الوقت الذي لم تشبع فيه داخلية الانقلاب، من اعتقال وتصفية آلاف المصريين، فقررت الاتجاه لاعتقال طلاب تركستان الشرقية الذين يدرسون بالأزهر من أجل عيون "الصين".
وكشفت الأنباء المتداولة أن مسئول أمني صيني كبير زار مصر في 19 يونيو الماضي، وقام بعقد اتفاقية مع وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار لمكافحة ما يسمى بالإرهاب.
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن ما يحدث في مصر ضد الطلاب التركستانيين من خلال القبض على عشرات الطلاب الإيغور، وترحيلهم بطلب من الحكومة الصينية، مثير جدا للقلق، مطالبة سلطات الانقلاب، بالتصريح عن أماكن اعتقالهم، والسماح لمحامين بالنيابة عنهم للدفاع عنهم، وألا تقوم بترحيلهم للصين، حيث مصيرهم المحتوم من الملاحقة والتعذيب
