كشف الدكتور محمد ربيع ، عضو المجلس التصديري للأدوية ، عن استعداد وزارة الصحة فى حكومة العسكر ، على تحريك أسعار نحو 1400 صنف دوائي من بين 5000 صنف سوف يجري زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل، ضمن الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي. وأعلن "ربيع" ، أن وزارة الصحة تتجه نحو تعديل أسعار 1400 صنف دوائي كخطوة أولية بزيادة محدودة تتراوح ما بين 10 إلى 20% خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار 3010 صنف دوائي في يناير الماضي. وزعم عضو المجلس التصديري للأدوية أن الشركات تحاول تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها بعض شركات الأدوية خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن عدم تحريك أسعار بعض مستحضرات الأدوية قد يؤدي إلى توقف 100 مصنع دواء بشكل كامل، بل وإغلاقهم نهائيًا. ومن ناحيته ، قال المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء إن عدد من شركات الأدوية تقوم حاليًا بكتابة الاصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو حسب الإتفاق الأول مع الوزارة من أجل زيادة الأسعار بنسبة 40% بينما تصر الشركات الأجنبيه على أن لا تقل الزيادة عن 60% حتي يتم حل المشكلة بصورة نهائية.
