انسحب المحامون المدعون بالحق المدنى جميعاً من جلسة اليوم في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار في ثورة 25 يناير جاء إنسحاب المحامين لإستيائهم من شرائط المخابرات التى تم عرضها اليوم فى الجلسة، وقرر المحامون عرض فلاشة عليها أوراق الدعوى فى الجلسة القادمة.
وهدد المحامون بأنه إذا لم يحضر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجلسة يوم السبت المقبل لمقر المحكمة، سيقومون بفضح ما دار فى الجلسات السرية الماضية والتى شهد فيها اللواء منصور العيسوى واللواء محمود وجدى وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق كما قرروا تقديم دعوى يطالبون فيها المخابرات بتقديم الشرائط الخاصة بالأيام من 25 يناير إلى 31 يناير وأشار محامى المدعين بالحق المدنى إلى عدم إقتناعهم وشكهم فى الأدلة المعروضة، وقالوا إنها لا تمت للقضية بصلة وأنه تم اللعب في الأحراز وأن ما يحدث فى المحاكمة هو مسرحية هزلية.
وقدم المحامون ثلاثة بلاغات فى محضر الجلسة وذلك إعتراضا منهم على التسجيل الخاص بوقائع الفيديوهات في محضر جلسة الإطلاع على الفيديوهات، التي حددتها المحكمة، بالمخالفة للوقائع القانونية المقررة في قانون الإجراءات التي توجب على رئيس الجلسة إثبات كل ما يدور خلال الجلسة في المحضر حيث لم يتم اليوم إثبات ما جرى من وقائع في الأشرطة التي تم العبث بمحتوياتها؛ بحذف بعض الوقائع المهمة مثل قتل المتظاهرين في يوم 2 فبراير الماضي بموقعة الجمل.
وسيقومون الآن بتقديم بلاغ للئانب العام حيث تم عرض فيديوهات لأيام 18-19 فبراير وهو ما لا يمت للقضية بصلة.