حالة شديدة من القمع مع انهيار دولة الحريات التى وقفت الجماهير المصرية تنادى بها فى ميدان التحرير وكل شوارع وميادين مصر، والتى دفع أبناء الشعب حياتهم ودمائهم ثمنًا لها، لكن النظام العسكرى، الذى يقتص من ثوار يناير يفعل عكس كل تلك المطالب، بل إنه جعل الموت يطارد الجميع. فالتقرير الذى أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كشف العديد من تلك الحالات التى توجب تكاتف الجميع ومطالبتهم على كلمة رجل واحد بمحاكمة ذلك النظام الذى يواصل إجرامه دون أن يطرف له جفن. فقد رصد التقرير الذى أصدرته المنظمة وحصلت "الشعب" على نسخه منه، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2017. وبيّن التقرير أنه خلال الفترة من الأول من يناير وحتى آخر مارس 2017 لم تتغير وتيرة ما وصفه بالانهيار التام في حالة حقوق الإنسان بمصر، حيث استمرت السلطات المصرية في انتهاج كافة أنواع الانتهاكات الحقوقية. وأشار إلى مقتل 50 شخصا في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، حيث "توفي 32 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، منهم 5 محتجزين قتلوا جراء التعذيب على أيدي بعض أفراد الأمن، و23 محتجزا توفوا نتيجة تعريضهم للإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف وأوضاع احتجاز سيئة وغير آدمية، بالإضافة إلى 4 محتجزين توفوا بسبب الفساد المتفشي في إدارات مقار الاحتجاز". كما تم توثيق مقتل 18 مواطنا بالتصفية الجسدية المباشرة عن طريق الأجهزة الأمنية، وذلك أثناء أو بعد اعتقالهم، حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، وتوافرت أدلة واضحة في تلك الحالات تؤكد كذب رواية السلطة حول مقتلهم، والتي ادعت فيها أنهم قتلوا خلال عمليات اشتباك مسلح، بحسب تقرير المنظمة العربية. وأوضح التقرير أن "حالات الاعتقال على خلفية سياسية لم تتوقف، حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي 871 شخصا، بينهم 27 قاصرا، وتم اعتقال 402 خلال شهر يناير، بينما اُعتقل 270 شخصا خلال شهر فبراير، واُعتقل 199 شخصا خلال شهر مارس". وتحدث التقرير عن تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، حيث بلغ عدد المختفين قسريا خلال فترة رصد التقرير -وفقا للشكاوى التي تلقتها المنظمة بهذا الصدد- 266 شخصا على الأقل، أي ما يقارب 30.5% من إجمالي عدد المعتقلين. وذكر أن أحكاما قضائية صدرت في 144 قضية متعلقة بمعارضة السلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 116 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 28 قضية عسكرية، وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 2673 شخصا، منهم 7 قصر، تمت تبرئة 595 من هؤلاء المُحاكمين، أي 22.3% من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 2078 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 77.7%. ونوه التقرير إلى أن "عدد الأشخاص الذين حوكموا أمام دوائر قضائية عسكرية بلغ 1176، أي بنسبة 44% من إجمالي عدد المحاكمين، من بينهم قاصر واحد، حكم على 1009 منهم بأحكام إدانة مختلفة، بينما تم تبرئة 167 منهم". وأشار إلى "آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد منذ بداية العام 2017 وحتى آخر مارس، التي خلفت عددا من القتلى المدنيين بلغ 160، منهم 154 شخصا ادعى الجيش عبر بيانات رسمية غير مصحوبة بأي أدلة مقتلهم نتيجة مواجهات أمنية، وأقرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش مقتل 6 أشخاص بصورة عشوائية، بينما بلغ عدد المعتقلين في سيناء أثناء الفترة ذاتها 325 شخصا، منهم 98 بحسب إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية مطلوبون أمنيا، بينما اُعتقل 227 شخصا بدعوى الاشتباه". وأضاف التقرير أن الممتلكات الخاصة لأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية لم تسلم من التدمير والتخريب، حيث تم الإعلان عن حرق 48 دراجة بخارية، و74 عربة، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها، خلال فترة عمل التقرير، 32 منزلا، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 11 عشة. وأكد التقرير أنه "من خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام الحالي، فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر ما زالت على النسق ذاته، دون أي تحسن يذكر". ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى "التحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية أمام هذا الكم المفزع من الانتهاكات، واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لوقف تمادي النظام المصري في النهج القمعي ذاته وفي إهدار حقوق الإنسان".
