تنوعت ردود الأفعال على حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى قضى ببطلان حكم محكمة المحكمة الإدارية العليا، الذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، التى يتنازل فيها نظام العسكر، عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وأجمعوا أن التمويل السعودى هو السبب الحقيقى فى إصدار الحكم. هذا ليس كل شئ، حيث أن السوشيال ميديا قد ضجت اليوم بالتعليق على حكم سعودة الجزيرتين، والتى نرصد منها الآت: يحيا العدل.. يحيا الرز وفى هذا السياق قال السياسي السعودي، كساب العتيبي، معلقًا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وأعاد "العتيبي" نشر الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلّق: "يحيا العدل.. يحيا الرز". ساحر يا رز
ومن جانبه علق المحلل السعودي المعروف "خالد العلكمي" على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. ونشر "العلكمي" صورة ل"شوال رز" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا : "ساحر يا رزّ".
"شرابى" يكشف تدخل الأمن الوطنى فى أحكام القضاء ومن جانبه كشف المستشار وليد شرابى، أن قضاة فى منصاتنا الشامخة، يأتمرون بأمر أصغر ضابط فى الأمن الوطنى، مشيرًا إلى أنه يعرفهم بالإسم، مضيفًا أن هناك مكالمة هاتفية كانت السبب فى حكم محكمة الأمور المستعجلة، حسب قولة. وقال "شرابى" عبر حسابة على موقع التواصل الإجتماعى، فيسبوك: والله العظيم أنا أعرف قضاة بالإسم لو عيل في أمن الدولة كلمهم علشان يحكموا بأن تيران وصنافير إسرائيلية حيطلعوا أحكام بإسرائيلية تيران وصنافير.
عمرو بدر: إسقاط مصرية تيران وصنافير يخالف إرادة الشعب وانتقد الكاتب الصحافى، عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وكتب "بدر" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "كل الأحكام اللي بتخالف حكم الدم والتاريخ وإرادة الشعب مجرد عبث محكوم عليه بالهزيمة.. وسقوط العبث أمر مؤكد".
المستشار عماد أبو هاشم: مصر ليس بها قضاء و لكن بها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومن جانبه قال المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة المنصور الإبتدائية- تعليقًا على حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى قضى ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، أن هذا القرار فى غير اختصاصه، حيث أن محكمة الأمور المستعجلة "غير مختصة" بنظر تلك الدعوى. وأضاف أبو هاشم: أن كل ما يتعلق المنازاعات الداخلة فى اختصاص مجلس الدولة، فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية، يختص مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإدارى، بهذه المنازعات، ولهذا محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غير مختصة بالدعاوى الخاصة بتنفيذ أو إلغاء أحكام المحكمة الإدارية العليا. وعن أسباب صدور الحكم من الأمور المستعجلة رغم عدم اختصاصها، قال "أبو هاشم"، يبدوا أن محكمة القاهرة للأمور المتسعجلة، هى الأداة التى يسعى من خلالها النظام لمحاولة اضفاء الشرعية على تلك الاتفاقية المنعدمة والغير دستورية بنص دستور العسكر، فنحن ليس لدينا قضاء، ولكن لدينا محكمة الأمور المستعجلة. وأكد "أبو هاشم" أن هذا ليس حكم نهائى ويمكن الطعن عليه، وعن تداعيات الحكم قال: أن تلك محاولات لاهدار الوقت ومحاولة لابطال أحكام الإدارية العليا لتمرير تلك الاتفاقية، واعطاء البرلمان الحق، فى استكمال الاجراءات المتعلقة بالاتفاقية. ومن الناحية القانونية، قال "أبو هاشم" أيضًا، أن المعركة القانونية سوف تبدأ بالاستئناف على هذا الحكم، مضيفًا أنه إذا تم احتساب هذا الحكم نهائيًا، فإنه يثير تناقض كبير معه والمحكمة الإدارية، والمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية الصادر برقم 48 لسنه 1979، وهى مادة تختص بغن المحكمة الدستورية العليا، هى من تختص بتلك المسألة دون غيرها، كما أنها هى المختصة بالنزاع بين حكمين متناقضين. خالد على يؤكد: لا قيمة لحكم محكمة الأمور المستعجلة
وعلى الجانب الآخر ، أكد خالد علي -المحامي الحقوقي- إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم "الإدارية العليا" بمصرية "تيران وصنافير"، "لا قيمه له ولا أساس له من الصحة"، ولا يمكن الاعتداد به بأي حال من الأحوال، لأنها غير مختصة بالتعقيب على أحكام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح علي، في أول تصريحات له عقب حكم "الأمور المستعجلة" أن السيناريو الذي تسير فيه الحكومة معروف بالنسبة إليه، من خلال الإعداد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتنازع اختصاص، لصدور حكمين مختلفين من محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا. وأشار خالد علي، في حديثه إلى أن حكم الإدارية العليا لا يجوز التعقيب عليه لأنه حكم بات ونهائي، ولا يصح لأي جهة أن توقف تنفيذ هذا الحكم التاريخي الصادر بتأييد بطلان توقيع الاتفاقية.
"سيف الدولة": باطل ومنعدم وكل الاحتمالات واردة
وقال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة ، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي ، ورئيس حركة مصريين ضد الصهيونية، أن المشكلة ليست فى حكم الأمور المستعجلة بسعودية تيران وصنافير ،مؤكدًا على أن الحكم باطل ومنعدم ، لصدوره من محكمة غير مختصة. وأشار "سيف الدولة" ، تعليقًا على حكم محكمة الأمور المستعجلة ، الذي صدر اليوم الأحد ، والذي أكد صحة الاتفاقية ، أن كل الاحتمالات واردة بشأن تمرير إتفاقية ترسيم الحدود، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فى ظل عودة العلاقات المصرية السعودية إلى سابق عهدها تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإدارة الأميركي. وأوضح أن المأساة الحقيقية في أن مصر مخترقة حتى النخاع من اجهزة ومسئولين كبار ومؤسسات وحكام وقضاة وبرلمانيين وجيش من المرتزقة والأمنجية، يتواطؤون ليل نهار على التحالف مع الأعداء والتفريط في التراب الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، ناهيك عن استباحة شعبها. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية. واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب. وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
