صادق مجلس حقوق الإنسان ، الذي تدعمه الأممالمتحدة ، اليوم الجمعة ، على مشروع قرار توافقي بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار ، بشكل عاجل ، للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش ، خاصة في ولاية أراكان ، الواقعة غربي البلاد. ورمى المجلس المكون من 47 عضوًا بثقله وراء الجهود الحالية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، بما فيها التعذيب، والاغتصاب، وعمليات القتل العشوائية، والتهجير القسري، لأقلية الروهينغيا المسلمة. ولفت مبعوث ميانمار إلى الأممالمتحدة ، إلى وجود لجنة تحقيق محلية في بلاده تنظر بالفعل في الجرائم المزعومة، مشيرًا إلى أن أي إجراء يريد المجلس أن يتخذه ينبغي أن "لا يزيد الوضع تعقيدًا". المجلس الأوروبي للروهينجا ، أعلن أمس الخميس ، عن تعرض 400 امرأة على الأقل، من مسلمي الروهينجا في ولاية أراكان، للاغتصاب بشكل ممنهج منذ 9 أكتوبر الماضي. بدورها ، أشارت نائبة رئيس المجلس الدكتورة "أمبية بيرفيان" ، وشقيقتها الدكتورة، المتحدثة باسم المجلس، "أنيتا شوغ" ، أن ما تعرض له مسلمو أراكان هو "إبادة جماعية"، وشددتا على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات بإقليم أراكان ، بعد أن حرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 19822؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأممالمتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
