فى محاوله لحصر القوانين التى تحرم البعض من مباشره الحقوق السياسيه وجدت القوانين الاتيه : يحرم مباشره الحقوق السياسيه وبالتالى من القيد فى الجداول الانتخابيه ( اى لايحق له الترشيح او حتى انتخاب غيرة ) الفئات الاتيه : من تسبب فى افساد الحياه السياسيه قبل ثورة 23 يوليو سنه 1952 ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الوزاريه منتمياً الى الاحزاب السياسيه التى تولت الحكم قبل ثورة 23 يوليو سنه 1952 او بالاشتراك فى قياده الاحزاب او اداراتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى ( حزب مصر الفتاه ) ويعتبر اشتراكا فى قياده الحزب او ادارته تولى مناصب الرئيس او نواب الرئيس او وكلائه او السكرتير العام او السكرتير العام المساعد او امين الصندوق او عضويه الهيئه العليا للحزب ويسرى هذا الحظر كذلك الفئات التاليه : * من حكم بأدانه من محكمه الثورة فى الجنايه رقم 1971 مكتب المدعى العام الاشتراكى والخاصه من شكلوا امر اكبر قوى بعد ثورة 23 يوليو 1952 * من حكم بأدانته فى احدى الجرائم المتعلقه بالمساس بالحريات الشخصيه للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصه او ايذائهم بدنياً او معنوياً والمنصوص عليها بالباب السادس من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى المادتين 309 مكرر و309 مكرر أ من القانون المذكور - من حكم بادانته فى احدى جرائم الاخلال بالوحده الوطنيه والسلام المبينه فى الماده 80 (د) وفى المواد 98 (أ) الى 98 (د) وفى المواد من 71 الى 178 من قانون العقوبات وفى المواد 22؛23؛25؛26 من القانون رقم 40 لسنه 77 بنظام الاحزاب السياسيه. - من حكم بادانته فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من جهه الخارج ومن جهه الداخل وذلك كله مالم يكن المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره * بالاضافه الى وقف مباشره الحقوق السياسيه بالنسبه الى الاشخاص الاتيين : - المحجور عليه مده الحجر - المصابون بأمراض عقليه المحجوزون مده حجزهم - الذين اشهر افلاسهم مده خمس سنوات من تاريخ اشهار افلاسهم مالم يكن رد اليهم اعتبارهم قبل ذلك يحرم من مباشره الحقوق السياسيه وبالتالى من القيد فى جداول انتخابيه كلاً من الفئات الاتيه : - المحكوم عليه فى حنائيه , مالم يكن قد رد اليه اعتباره - من فرضت الحراسه على امواله. بحكم قضائى طبقاً للقانون وذلك طول مدة فرضها وفى حاله الحكم بالمصادره يكون الحرمان لمده خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم. - المحكوم عليه بعقوبه الحبس فى جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى قوانبن الاصلاح الزراعى او فى قوانين التموين او التسعيرة او فى جريمه اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او فى جريمه من جرائم تهريب النقد او الاموال او جريمه من جرائم التهريب الجمركى وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره. المحكوم عليه بعقوبه الحبس فى سرقه او اخفاء اشياء مسروقه او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانه امانه او رشوة او تفاليس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهاده زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرميه الاداب او تشرد او فى جريمه ارتكبت للتخلص من الخدمه العسكريه والوطنيه وكذلك المحكوم عليه لشرط منصوص عليه لأحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره - المحكوم عليه بالحبس فى احدى الجرائم الانتخابيه المنصوص عليها فى تنظيم مباشره الحقوق السياسيه ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره. - من سبق فصله من العاملين فى الدوله او القطاع العام لأسباب مخله بالشرف مالم ينقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه. - من عزل من الوصايه او القوامه على الغير لسوء السلوك او الخيانه او من سلبت ولايته ما لم تمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائياً بالعزل او بسلب الولايه هذه العقوبات تعنى باختصارحرمان اعضاء الاحزاب السياسيه قبل الثورة ومن الطريف انه تم استناء حزبين لدورهما الوطنى وهما : حزب مصر الفتاه والذى كان يرأسه احمد حسين ومن ابرز اعضائه ابراهيم شكرى وقد تمت تسميته بالاشتراكى حيث كان مسموحاً بتغيير اسماء الاحزاب خاصه لأعاده اصدار الترخيص والحزب الوطنى وكان يرأسه فتحى رضوان والذى كان من ابرز المؤسسين لمصر الفتاه ثم انتقل للحزب الوطنى اما المفارقه فأن مبارك اوقف حزب العمل والذى هو الامتداد الطبيعى لمصر الفتاه او الاشتراكى .. وان الحزب الوطنى ( السادات ثم مبارك ) انتحل اسم الحزب القديم للمناضل فتحى رضوان .. وها هو يتم ايقافه والقضاء عليه بفضل ثورة 25 يناير كما ان هذة العقوبات تشمل اتهامات لا ينتبه اليها احد مثل قضايا الشيكات ( المنتشرة تلفيقها ) وقضايا التموين ( رغم الغاء التسعيره ) وجرائم الاصلاح الزراعى ( رغم الاهدار الزراعى ) وجرائم عقود الايجار ( رغم تغيير قوانين الايجار ) ولذا فى تقديرنا ان ترديد العوده الى قانون الغدر اشبه بالتنقيب عن الاثار !.. ومن الافضل البحث عن اصدار تشريع ثورى اى يناسب ثورة يناير يعاقب المفسدين دون الالتزام بالعوده الى قوانين الغدر او التنقيب فى مخلفات التسعيره والايجار ! وبالطبع عباره المفسدين لاتقتصر على اعضاء الحزب الوطنى بل ارى ان المفسدين ممن يرتدون ثوب المعارضه بالزيف يجب ان تضاعف لهم العقوبه لأن المنافقين هم اشد خطراً .. فممن بين هؤلاء الذين يعرضون انفسهم ودون اى حمرة للخجل على انهم معارضين كانوا اكثر وبالا من اعضاء الحزب الوطنى وامامنا الاحزاب الكرتونيه والهلافيت والمنتفعين ولذا لايجب ان يقتصر الامر على محاكمتهم او حرمانهم من حقوقهم السياسيه بل التشهير بهم ليكونوقا عبرة !.
