أكد تقرير ألماني ، صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ، أن الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي عُثر على جثته في فبراير الماضي مقتولًا ، "قُتل بموافقة أمنية ، من جهة سيادية عليا". وقال الباحثان في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ، "لارس بروزوس" و"شتيفان رول" ، أنه "بعد مرور عام على مصرعه في القاهرة ، أظهر مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني أن البحث العلمي الميداني المستقل في مصر لم يعد يكاد ممكنا. غير أن السياسة الألمانية والأوروبية تجاه مصر تعتمد على التحليل العلمي". وتابع التقرير: "كشف تشريح الجثة عن أن هذا الشاب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا قد تعرض للتعذيب عدة أيام ، حتى اليوم لم يتم الكشف عن الخلفيات ولم يتم إلقاء القبض على الجناة، على الرغم من أن هناك أدلة دامغة". واسنتد التقرير على تضارب الاقوال والتصريحات الرسمية ، وكذلك شهادات ناشطين حقوقيين "علامات التعذيب كانت تحمل بحسب معلومات ناشطين حقوقيين مصريين توقيع قوات الأمن المصرية، وبما أن الشرطة قد حاولت إخفاء ظروف اختفائه وتحدثت في البداية حول حادث سيارة فإن كل هذا يشير إلى أن جوليو ريجيني سقط ضحية أجهزة الأمن المصرية" ، للتأكيد على أن الباحث الإيطالي قتل بموافقة أمنية. وأشار التقرير إلى أن ريجيني قبل موته كان مراقبًا من قبل جهاز سيادي ، حيث بدت لهم أبحاثه مثيرة للشبهات "ومع ذلك فإن الاعتقاد بوجود أوامر من أعلى المستويات السياسية تقضي بقتله لا يبدو معقولًا كثيرًا".
