فيما يسمى الإنتخابات الرئاسية التى جرت عام 2014 بين وزير الدفاع المصرى السابق وأحد رموز التيار الناصرى، كان واضحا غياب الشباب عن المشهد بشكل واضح مقابل حضور النساء وكبار السن. ولعل الوعى الذى زادت درجته بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والشعور بالإحباط بعد عزل أول رئيس منتخب والإستخفاف بأصوات المصريين الإنتخابية ، من عوامل عزوف الشباب عن المشاركة بتلك الإنتخابات. وتسببت الأحداث المتتالية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، فى حدوث فجوة عميقة بين النظام الحاكم والشباب، من خلال منع للتظاهر واعتقال المتظاهرين وضرب المتظاهرين بالرصاص الحى والتصفية الجسدية للكثيرين، ومقتل كثير من الشباب برصاص الشرطة حتى داخل أسوار الحرم الجامعى والإختفاء القسرى وغيرها من الانتهاكات. ولم تعد المعاناة قاصرة على كبت الآراء والقبض على أصحاب الحسابات الإلكترونية ومنع السفر والمطاردة، بل تعدتها لزيادة معدلات البطالة والإرتفاع المستمر بالأسعار مما ألحق ضررا بالغا بالطبقات الفقيرة والمتوسطة. وحسب بيانات الجهاز الرسمى المسؤل عن الإحصاء فإن عدد أفراد المرحلة العمرية من سن 18 الى 29 عاما يبلغ 22 مليون شخص، وبالطبع يزيد العدد إذا هبطنا بالسن الى 16 عاما، وبموازنة العام المالى الحالى خصصت الحكومة لهؤلاء، تحت مسمى الخدمات الترفيهية والرياضية 1ر4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ثلاثة بالألف من إجمالى الإنفاق بالموازنة. وتضمن التوزيع النسبى لمخصصات الشباب والرياضة، توجه نسبة 54 % منها لأجور العاملين ونسبة 24 % من أموال الدعم بقيمة 5ر992 مليون جنيه، ونسبة 20 % كاستثمارات لإقامة المنشآت الرياضية والشبابية وصيانتها، ونسبة 2 % لشراء الأدوات الرياضية بقيمة 85 مليون جنيه. وتوزعت مخصصات الشباب والرياضة ما بين : 2ر2 مليار جنيه لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات السبع والعشرين، و940 مليون جنيه للمجلس القومى للرياضة، و832 مليون جنيه للمجلس القومى للرياضة ومائة مليون لهيئة استاد القاهرة الرياضى. أما عن توزيع مخصصات مديريات الشباب والرياضة فقد كان أعلاها بالدقهلية البالغ سكانها 2ر6 مليون نسمه بنحو 268 مليون جنيه ، تليها الغربية البالغ سكانها 9ر4 مليون نسمه 214 مليون جنيه ، والشرقية البالغ سكانها 8ر6 مليون نسمه 167 مليون جنيه، واتجه غالب تلك المبالغ بالمديريات لأجور العاملين، لتبلغ النسبة 95 % بكلا من محافظتى الغربية والدقهلية. ومع تراجع شعبية الجنرال أراد أن يستميل قطاع الشباب، وأعلن عن تخصيص العام الماضى كعام للشباب، وأعلن من دار الأوبرا بيناير من العام الماضى عن عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب ، وقبيل نهاية العام تذكر الشباب بأواخر شهر أكتوبر. فعقد مؤتمرا لمن اختارتهم أجهزته بشرم الشيخ ، وأعلن خلاله عن لقاء شهرى بالشباب ، لكنه نسى الشباب كالعادة وعقد المؤتمر الشهرى بأسوان بأواخر يناير الحالى بعد شهرين من الموعد المقرر. وكالعادة كانت المبالغة الممجوجة بالإدعاء بتحقيق الجنرال كل وعوده للشباب بالعام الماضى . ومنها مبادرته لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان ومبادرة تخصيص مصانع بتراخيص جاهزة ، ووعده مؤخرا بتلبية طلب أى شاب للحصول على وحدة بالإسكان الإجتماعى. وهى أمور تحتاج مراجعة فى ظل عزوف كثير من البنوك عن المشاركة بمبادرة تخصيص قروض بفائدة 5 % للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الفائدة تقل كثيرا عن تكلفة الأموال لديها ، والتى زادت مؤخرا الى 20 % لشهادات الودائع، حتى أن العاملين بالبنوك نفسها يقترضون من البنوك التى يعملون بها بأكثر من 12 % فكيف نقرض بنسبة 5 % ؟. أما عن مشروع المليون ونصف فدان فلم يبدأ توزيع أراضيه بعد لأى شاب أو شركة ومازال أمامه بعض الوقت، مع وجود تحفظات لكثير من الخبراء عليه من حيث مدى استمرارية المياه الجوفية التى يعتمد عليها، ومن حيث مساحته التى يرون أنها أقل مما تم الإعلان عنه. أما مبادرة تخصيص مصانع بتراخيص جاهزة، فلم يتم الإعلان منها سوى عن أراضى لنحو 296 مصنعا بمدينة السادات بمساحة ألف متر مربع لكل منها، وهوما يعنى أنها ليست موجهة الى الشباب الذى لا يحتاج لكل تلك المساحة ولا يقدر على ثمنها. ونفس الأمر لمشروع الإسكان الإجتماعى الذى صرح وزير الاسكان بأن هناك فائضا فى وحداته بجميع محافظات الصعيد ، فى اطار توجه المؤتمر الشبابى الأخير لشباب الصعيد، وهو ما يكشف عن عزوف آلاف المصريين الذين اشتروا كراسة شروط الشقق، عن دفع المقدمات المطلوبة فى ضوء ارتفاع التكلفة والتى لا يقدر الشباب على سدادها والتى ارتفعت من 150 ألف جنيه إلى 180 ألف .
