قالت وكالة رويترز للأنباء، أن قرار حكومة الانقلاب في أواخر العام الماضي تسبب في إرتفاع مستوى التضخم السنوي إلى أعلى مستوى خلال السنوات ال 8 سنوات الماضية في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 23.3%، الأمر ال1ي تسبب في خفض قيمة الجنيه بشكل كبير، وسط توقعات بارتفاع التضخم هذا العام لمستويات أعلى بكثير. التضخم في هذا السياق قال البنك المركزي أمس الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي قفز لأكثر من 25% الشهر الماضي من 20.73% في نوفمبر الماضي. وكان التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19 % في نوفمبر الذي تخلت فيه مصر عن ربط عملتها بالدولار في خطوة دراماتيكية أدت لإنخفاض قيمة العملة للنصف، حيث صاحب قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي، ارتفاع أسعار الفائدة ل 300 نقطة لمواجهة الضغوط التضخمية. أستمرار أرتفاع التضخم ومن جانبهم يتوقع بعض الخبراء أن يستمر ارتفاع التضخم بشكل حاد هذا العام، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الانقلابية لمحاولة إلإصلاح الاقتصاد المتعثر، بما في ذلك خفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، حيث وصل التضخم في أسعار الغذاء والمشروبات 28.3 % في ديسمبر، فيما وصل ل 32.9% في العلاج والرعاية الصحية، في حين بلغ في النقل والمواصلات 23.2 %.
مذكرة بحثية وخلال مذكرة بحثية أصدرتها كابيتال، وشددت فيها على أن النظام العسكري في مصر يسعى حاليا لإعادة هيكلة السياسة الاقتصاد، والثمن هو أعلى مستويات التضخم، والعجز المالي الإجمالي، مشيرًا إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتعرض لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد، والسيطرة على الأسعار، وخلق فرص عمل لتجنب رد فعل عنيف من الشعب، وهو الأمر الذي لا يقدر عليه نظرًا إلى أن الحياة العسكرية غير المدنية. وتسبب التضخم بارتفاع الأسعار بصورة قياسية، ويتوقع خبراء الاقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية، ويضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل ل 15.75 %.
