تعلن وزارة الكهرباء والطاقة أوائل شهر أكتوبر المقبل عن الشركة الفائزة للبدء في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي المصري السوداني بعد الانتهاء من التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة لدراسة الجدوى للمشروع، في حين تُراجع اتفاقية بين مصر والسعودية للإعلان عن مناقصة مشروع للربط الكهربائي بين البلدين. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع السعودية، قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه من المقرر مراجعة الاتفاقية المقرر توقيعها بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لبدء إجراءات الإعلان عن مناقصة إنشاء المشروع المخطط له بدء تجارب التشغيل عام 2015. وأضاف أن الاتفاقية بين الشركتين تتضمن التنسيق بينهما حول مسئولية كل منهما عن خط الربط؛ لتتولى كل شركة مسئولية تمويل وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجا وات؛ للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين؛ حيث تتمثل فترة الذروة بالسعودية في الظهيرة، بينما في مصر بعد الغروب، أما في أوقات غير الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية. وقال يونس إنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع على مستوى الخبراء لمصر واليونان خلال شهر كتوبر 2011م؛ لمناقشة نتائج الدراسة المبدئية لمشروع الربط بين البلدين، تمهيدًا لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع.