تقرر الإعلان أوائل الشهر المقبل عن الشركة الفائزة للبدء في إجراءات دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي المصري السوداني بعد إجراء المفاوضات معها. وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بأنه تم الانتهاء من التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة لدراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي المصري السوداني. وفيما يتعلق بمشروع الربط المصري السعودي قال الوزير انه تتم حاليا مراجعة الاتفاقية المقرر توقيعها بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء إجراءات إعلان مناقصة انشاء مشروع الربط بين البلدين, ومن المخطط إجراء اختبارات التشغيل مع بداية عام2015. وأضاف أن الاتفاقية بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر تتضمن التنسيق بين الشركتين حول مسئوليتهما عن خط الربط لتتولي كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتي الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية, أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين. وقال يونس أن هذا المشروع يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية علي خط الربط خلال فترات الذروة إلي نحو3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الاحمال في البلدين حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر, أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين علي أسس تجارية. ولفت إلي أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع علي مستوي الخبراء لمصر واليونان خلال الشهر القادم لمناقشة نتائج الدراسة المبدئية لمشروع الربط بين البلدين تمهيدا لاعداد دراسة الجدوي التفصيلية للمشروع.