تسعى غرفة صناعة الأدوية ، لفرض زيادة جديدة على أسعار الأدوية ، غير الزيادة الأولى لأسعار الدواء والتى بلغت 30%، فضلاً عن عدم توافر قائمة ضمت 1688 صنفًا دوائيًا ناقصًا حتى 31 نوفمبر 2016 ، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى من تبعات القرار العشوائي الذي اتخذته حكومة النظام العسكري بتحرير سعر الصرف. وكشفت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، عن أن شركات الادوية وافقت بشكل عام على المقترح الحكومى بتحريك أسعار نسبة من الأدوية التى تنتجها بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة ، على أن يطبق ذلك المقترح فى حالة إقراره خلال العام القادم. وأضافت المصادر ، أن المقترح المطروح حاليًا هو تطبيق تحريك السعر بشكل تدريجى كل 6 أشهر على مدار عامين ، وأشارت إلى أن الشركات العالمية لم ترفض ذلك المقترح وتدرسه فى الوقت الحالى ، مطالبة بتحديد مسبق لمعدلات تحريك السعر ونسبة المنتجات المطبق عليها القرار، كذلك المراحل الزمنية لتطبيق القرار. من جانبه، أكد "رياض أرمانيوس" نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن سعر الدولار الجمركى تخطى 17 جنيها، فى الوقت الذى تم رفع فيه فائدة القروض لمصنعى الدواء 3%، وهو ما يشكل عبء على المصنعين. وأضاف "أرمانيوس" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة صناعة الدواء بمقر اتحاد الصناعات ، حول تأثير قرار تحرير سعر الصرف على صناعة الأدوية، أن ارتفاع سعر الدولار أدى لرفع تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 50%، مؤكدًا أن مصانع الأدوية لم تحصل سوى على نصف الزيادة من قرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه بنسبة 20%، رغم أن المصنعين هم الأكثر حاجة للدعم. بينما أشار "أحمد العزبي" ، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن سعر الصرف حاليًا تسبب في رفع سعر الدواء وتكلفته عن سعر الجمهور المباع به. وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية ، وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنويًا قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء.
