مرر برلمان النظام قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل كالعديد من مشاريع القوانين التى تم تمريرها والتى يستمر عرضها على برلمان اختارته الجهات الأمنية لتمرير ما يريده النظام رغمًا عن الشعب المصري. وحسب مصادر داخل برلمان النظام، قالوا أن ما تم تمريره من المشروع هو بعض القوانين، لكن الاتجاه العام داخل النظام يؤكد أنه سيتم تمريره آجلاً أم عاجلاً، بالكامل حتى بعد الاجتماعات الوهمية التى يقومون بها مع بعض رؤساء الجمعيات الأهلية "الموالية لهم". وفى هذا السياق اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إنه سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، واصفه القانون ب"العار". وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن القانون سيؤثر على 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل في مصر، وفقا لتقديرات حكومي. ووصف ناصر أمين، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" شبه الحكومي، المشروع "بالكارثي". وقالت المنظمة إن تجريم المشروع للعمل أو البحوث التي تضر "بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الآداب العامة" دون تعريف دقيق لهذه المصطلحات سيسمح للسلطات باستخدام القانون المقترح لتوجيه اتهامات ضد أي جماعة تقريبا. ومن جانبها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "يحاول مجلس النواب المصري تفادي تدقيق الجمهور بالتعجيل في اعتماد قانون من شأنه حظر ما تبقى من جماعات المجتمع المدني المستقلة في البلاد، مضيفة: "إذا مُرر هذا القانون، فسيكون من المضحك القول بأن مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية لأنه سيجعلها تحت رقابة الأجهزة الأمنية". وفى سياق متصل قال ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في 23 نوفمبر إن القانون "سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال وسيحوله إلى ألعوبة في يد الحكومة". وكان مجلس الدولة، قد وافق على مشروع القانون يوم 28 نوفمبر ، ما مهد الطريق أمام مجلس النواب لإرساله لرئاسة نظام العسكر لتوقيعه ليصبح قانونا. وكان صاغ أعضاء مجلس النواب مشروع القانون وناقشوه وراء أبواب مغلقة قبل تقديمه رسميا للنقاش يوم 14 نوفمبر2016، ثم الموافقة على جميع مواده ال 89 في اليوم التالي. وأشارت المنظمة إلى أن المشروع يشبه مشروعا مماثلا اقترحته حكومة السيسي في 2014 ونحّته جانبا بعد انتقادات واسعة، من بينها انتقادات من هيومن رايتس ووتش. يذهب هذا المشروع، مقارنة بالسابق، لمستويات أبعد مثل زيادة العقوبة القصوى لانتهاكه ل 5 سنوات سجنا، وفرض توافق عمل الجماعة "مع خطة الدولة واحتياجاتها التنموية". يبدو أن مجلس النواب تجاهل المشروع المقدم إليه من حكومة السيسي في سبتمبر بيد أن المشروع القديم احتوى نفس البنود المرهقة، إنما دون أن ينص على عقوبة السجن في حال المخالفة.
