رفضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية قانون الجمعيات الأهلية المقترح من البرلمان المصري، معتبرة أنه سيمنع عمل هذه المنظمات غير الحكومية. المنظمة الدولية قالت في بيان صادر مساء أمس الإثنين، إن القانون سيجعل عمل وتمويل الجمعيات الأهلية خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يعرقل نشاطها. وكان مجلس الدولة قد وافق على مشروع القانون أمس، مما يمهد الطريق أمام مجلس النواب لإرساله مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيعه ليصبح قانونًا. سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، قالت إن مجلس النواب "يحاول تفادي تدقيق الجمهور بالتعجيل في اعتماد قانون من شأنه حظر ما تبقى من جماعات المجتمع المدني المستقلة في البلاد، وإذا مرر هذا القانون، فسيكون من المضحك القول بأن مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية لأنه سيجعلها تحت رقابة الأجهزة الأمنية". ودعت المنظمة الرئيس السيسي لرفض التوقيع على مشروع القانون، وطالبت الحكومة بإعداد مشروع جديد، مع الأخذ برأي المنظمات غير الحكومية المستقلة، وبما يتوافق مع الدستور المصري والقانون الدولي. وأشارت المنظمة إلى أن القانون يأتي "في وقت تحقق فيه السلطات المصرية مع عشرات الجماعات الحقوقية المستقلة بمزاعم تلقيها تمويلا أجنبيا بطريقة غير مشروعة، وهي جريمة بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، الذي عدله السيسي في عام 2014، لتصير العقوبة المحتملة لذلك السجن لمدة 25 عاما". وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن تجريم المشروع للعمل أو البحوث التي تضر "بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الآداب العامة" دون تعريف دقيق لهذه المصطلحات سيسمح للسلطات باستخدام القانون المقترح لتوجيه اتهامات ضد أي جماعة تقريبًا. ويتسن أكدت أنه "على الرئيس السيسي رفض مناورة مجلس النواب هذه، وتأكيد حقه في صياغة قانون جديد بمشاركة المنظمات المصرية".