وافق مجلس نواب العسكر، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الموافقة النهائية على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون، وبناءً عليه يتم إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون. حيث يتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقي التمويلات من الخارج. والجدير بالذكر أن القانون لأقى انتقادات جمة من منظمات المجتمع المدني، باعتباره يضع "قيوداً غير مسبوقة" على عملها. وتطالب الجمعيات الأهلية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحته في العام 2011، بوضع قانون جديد لعملها يحد من تدخل الحكومة في نشاطها، وأجرت حكومات متعاقبة مداولات مع القائمين على العمل الأهلي للوصول إلى صيغة مُرضية للطرفين تسمح بتيسير ممارسة المجتمع المدني أنشطته مع ضمان طمأنة الحكومة إلى مصادر تمويل تلك الجمعيات ومصارف إنفاق هذه الأموال.