كارثة | الانقلاب يتخذ قرارت جديدة بقناة السويس.. خبراء يؤكدون: العام القادم لن نحصل على إيرادات من القناة

فى 6 أغسطس من العام الماضى 2015، شهدت مصر، افتتاح "فنكوش" قناة السويس الجديدة ، رغم كم التحذيرات التى أطلقها خبراء بعدم جدوى هذا المشروع ، واستنزافه لملايين الجنيهات التى يمكن أن تستفيد بهم الدولة فى مشروعات أخرى ؛ تجلب نفعًا مباشرًا للمواطن البسيط.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو ، يهرب قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي ، من علاج المشاكل الاقتصادية المصرية الحقيقية ، وهو الأمر الذي جعل حكومة الانقلاب تهرول لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مقابل إجراء إصلاحات مؤلمة تعصف بالمواطن.
وبالرغم من "تطبيل" إعلام الانقلاب للقناة الجديدة وعائدتها ، فإن قائد الانقلاب ، وخلال كلمته يوم الخميس ، 5 مايو ، في الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لما سماه بحصاد القمح في مشروع زراعة 1.5 مليون فدان الذي يدخل ضمن المشروعات التخديرية للنظام الانقلابي في مصر، والذي رفض تمويله البنك الدولي لعدم وجود دراسات جدوى كافية له، خرج علينا في خطابه ليقول: "سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت.. لأ طبعا.. إنما زادت.. وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول".
ويأتي هذا التصريح المثير ل"السيسي" ليكشف عن مدى سياسة "ولا أريكم إلا ما أرى" التي ينتهجها السيسي، فلم ينطق بكلمة واحدة عن قيمة إيرادات قناة السويس أو نسبة الزيادة التي تحققت فيها.
وادعاؤه بزيادة إيرادات قناة السويس يناقض الأرقام الرسمية التي خرجت من رحم حكومته ومؤسساته المسؤولة، فقد أعلنت هيئة قناة السويس في يناير الماضي، انخفاض إيرادات القناة في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار في العام 2014، بانخفاض 290 مليون دولار، ونسبة انخفاض 5.3 في المائة ليصل الأمر فى النهاية للعديد من الأزمات الاقتصادية، مثل ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 16 جنيهًا ، والحديث عن خطط تعويم الجنيه على ثلاث مراحل للحصول على 12 مليار دولار كقرض من صندوق النقد الدولي.
بل كشفت مصادر إعلامية ان سلطات الانقلاب تحاول مع وكلاء الشركات الملاحية التى تعبر سفنها القناه لدراسة مقترح حول قيام هذه الشركات بإيداع مبالغ مالية للعبور خلال الثلاث سنوات المقبلة دفعة واحدة لكل شركة ملاحية.
وترصد "الشعب" القصة الكاملة ، لفنكوش قناة السويس الجديد ، والكارثة الاقتصادية مه وراء محاولات حكومة الانقلاب مع الشركات الملاحية.
الفنكوش.. توسعة قناة لا يحتاجها العالم
قبل البدء فى أعمال الحفر ، أثار الخبرا تساؤلًا أساسيًا هو: "هل ستجني القناة أرباحًا فورية؟"، لتعويض التكلفة التي بلغت نحو 8 مليارات دولار، أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب، التي قيل في رواية رسمية أنها ستكون 100 مليار، ثم قيل في رواية على لسان رئيس هيئة القناة أنها ستكون 200 مليار في ظل تدهور التجارة العالمية.
لكن تقريراً لشبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأميركية الشهيرة، قال إن مشروع "توسعة قناة السويس" يعني أن "مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة قناة لا يحتاجها العالم".
تلخصت الأحلام المصرية في ارتفاع الدخل القومي من القناة مع زيادة أعداد السفن المارة، والاستثمار لاحقًا في المنطقة في الخدمات الملاحية، بيد أن ما تحقق هو هدف واحد يتعلق بتسهيل مرور السفن من دون زيادة العدد أو الأرباح، مع توقعات الحكومة المصرية، بزيادة عائدات القناة عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي البالغ 5.3 مليارات دولار، أي زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% .
وكانت أهداف المشروع التي أعلن عنها هي زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال، وتقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات.
رغم ذلك، أظهرت الأرقام المتاحة من هيئة قناة السويس نفسها، انخفاضًا في الإيرادات بقيمة 290 مليون دولار في 2015 عن 2014، وفي عدد السفن المارة أيضًا.
كما أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد "رسوم المرور" للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولاراً، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولاراً بعد حفرها، للفترة من مارس - يوليو 2016.
اوكازيون الفنكوش.. القناة بتخسر

كشف تقرير البنك المركزي عن إيرادات القناة نهاية أبريل الماضي، أن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بنحو 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام "2015 -2016"، لتحقق 2.646 مليار دولار كإيرادات، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد دفع تراجع الايرادات في عام 2015، واستمرار التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري، هيئة القناة إلى إعلان تخفيض الرسوم، ثلاث مرات أملاً في جذب المزيد من المرور الملاحي.
الأول كان في مارس الماضي، بنسبة 30% من رسوم مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا.
ثم كان التخفيض الثاني في يونيو الماضي لمدة 3 أشهر أخرى، بنسب تتراوح بين 30 و45%، حيث قررت الهيئة منح سفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأميركي، والمتجهة إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تخفيضات على رسوم العبور.
وكانت المرة الثالثة: في يونيو أيضاً، وبنسبة 45% لناقلات النفط العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا، والمتجهة نحو الخليج العربي بدلاً من 20% سابقاً، وذلك لمدة 6 أشهر، تنتهي في ديسمبر القادم.
خبراء يحذرون: التفريعه مالهاش لزمة
ورغم وجود شبه إجماع على فشل المشروع قبل بدايته إلا أن هناك جهات معينة مازالت تخدع المصريين وتحاول إقناعهم بجدواه.
وصف الخبير الاقتصادي الدكتور "أشرف دوابة" مشروع القناة الجديدة ب"الفنكوش" ، موضحًا أن المشروع ليس قناة جديدة كما يظن البعض وإنما هو مجرد تفريعة لقناة السويس.
وأكد أن المسؤولين عن المشروع لم يعدوا دراسة جدوى له، فضلًا عن ضغط مدة تنفيذه إلى عام بدلًا من ثلاثة أعوام.
ولفت إلى أن مميش نفسه سبق أن صرح بأن إيرادات المشروع ستبلغ 100 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يعني سداد أصل شهادات الاستثمار التي اشتراها المواطنون على أكثر من 80 عامًا.
ومن جانبه ، أكد نقيب الصحفيين الأسبق "ممدوح الولي" الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ، أن مشروع قناة السويس الجديدة لن يضيف شيئا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي مقال له تحت عنوان "انجازات بالعافية"، أوضح "الولي" أن المشروع مجرد تفريعة إضافية بطول 72 كيلومترا ، منها مسافة 35 ازدواج للقناة و37 كلم تعميق، ستضاف إلى تفريعات سابقة بالقناة بطول80 كيلومترا، من إجمالي 193 كلم تمثل طول القناة.
مشيرًا إلى أن زيادة الحركة بالقناة ترتبط بنشاط التجارة العالمية وليس بعرض القناة.
ومن جانبه، قال حازم عبد العظيم، أستاذ الاتصالات المعروف بتأييده المطلق للانقلاب ، إن التفريعة الجديدة لقناة السويس ليس لها جدوى اقتصادية ، مضيفًا: "أجريت أبحاثاً ولم أصل لأي جدوى اقتصادية للتفريعة الجديدة"، موضحًا أن ضغط العمل في المشروع من 3 سنوات إلى سنة واحدة رفع التكلفة بشكل هائل وغير مبرر.
وتابع:" أعرف أن كثيرين سيتهمونني بالخيانة بسبب هذه التصريحات، على الرغم من أني كنت عضوًا في إدارة حملة السيسي الانتخابية، لكنني أؤكد أن العائد الاقتصادي من التفريعة الجديدة لا يذكر مقارنة بالتكاليف".
"الاستقلال" يُحذر: لن نحصل على عائد من التفريعة
من ناحيته ، أكد الخبير الاقتصادي ، الدكتور "عاصم الفولي" ، عضو اللجنة القيادية بحزب الاستقلال ، أن كل الدراسات التي نعرفها تقول إن معدل المرور في القناة هو حوالي 70% من طاقتها، وهذا معناه أن زيادة الطاقة من 65 سفينة في اليوم إلى 90 لن تزيد إيرادات القناة مليمًا واحدًا، فالمعدل اليومي الآن لم يصل إلى 50 سفينة، فلماذا ننفق أموالنا على هذا المشروع؟.
وأضاف "الفولي": "لن نحصل على عائد من التفريعة إلا بعد أن يتجاوز معدل المرور الطاقة القديمة، عندها فقط نقول إن قدرة القناة الإضافية أصبح لها عائد ، وهذا لن يحدث قبل 5-7 سنوات، وهناك احتمال ألا يحدث إطلاقًا نتيجة إرهاصات بتغير في صناعة بناء سفن الشحن.
وتابع "الفولي" في الدراسة التى أعدها ونشرتها جريدة "الشعب" ، عن فنكوش قناة السويس الجديدة ، "ليست فقط دراسة الجدوى الاقتصادية هي التي غابت، لكن حتى الدراسات الفنية الأولية التي يعرف أي مهندس مبتدئ أهميتها، فقد بدأ المشروع بدون دراسة لخصائص التربة، هذه الدراسة مهمة حتى نختار للمشروع المسار الأنسب من حيث تكلفة حفرة، ومن حيث قابلية الأرض الموجودة على جانبيه للاستخدام، وكانت النتيجة هي أن المسار ظهرت فيه المياه على عمق 9 أمتار، وأصبح الحفر في المياه، وتكلفته 7- 10 مرات تكلفة الحفر الجاف، هذه الزيادة ليس لها سبب إلا أننا بدأنا الحفر بدون دراسة التربة، الدراسة كانت ستعرفنا أنسب المسارات الذي يجعل الحفر كله جاف، أو على الأقل تكون كمية الحفر في المياه أقل ما يمكن".
الكارثة.. تخفيض قيمة العبور بشرط دفع رسوم 3 سنوات دفعة واحدة !
بحث الفريق "مهاب مميش" رئيس هيئة قناة السويس، مع أصحاب الخطوط الملاحية العالمية توقيع عقود يتم بموجبها قيام هذه التوكيلات بدفع رسوم عبور السفن للمجرى الملاحي للقناة لمدة 3 سنوات مقبلة وبتخفيضات تصل إلى 30% على أن يتم وضع مبالغ رسوم العبور على شكل وديعة ملك الهيئة لدعم الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى قال أحد اصحاب التوكيلات الملاحية الأجنبية المتعاملة مع هيئة القناة إن المشكلة التي تواجه أصحاب التوكيلات في هذا الشأن تتعلق بثبات أسعار رسوم المرور بالمجرى الملاحي للقناة لأنه من غير المعقول أن تحصل التوكيلات على تخفيضات ثم تخفض هيئة القناة رسوم المرور مع تراجع حجم التجارة العالمية.
وقال علاء سعداوي رئيس المجموعة الدولية للشحن، إن "رسوم العبور من القناة ليست ثابتة ويتم تعديلها بشكل دوري كل عام بناءً على حالة السوق وبالتالي كيف يتم حساب معدل الرسوم دون معرفة أسعارها خلال السنوات الثلاث القادمة".
وأضاف: "النقطة الثانية أن أسعار الدولار متقلبة وبالتالي لا يمكن تحديد أسعار الرسوم بأي حال من الأحوال، والجزء الثالث والأهم هو أن الرسوم تحصل بناءً على كمية البضائع العابرة من القناة والتوكيل لا يعمل، كما سيحمل في السنوات القادمة من بضائعه ويمر بها من القناة لأن ذلك كله يعتمد على المستقبل وليس هناك أساس يتم الحساب عليه".
من ناحيته ، قال الخبير الاقتصادي ، الدكتور عاصم الفولى ، عضو اللجنة القيادية بحزب الاستقلال ، أن هذه الفكرة مثل التاجر الذي يحرق البضاعة، فهي فكرة تعبر عن شعور حاد بالأزمة وعدم وجود حلول.
وأكد "الفولي" أن الشركات لن تقبل إلا بتخفيضات كبيرة، أولا لأن هذا المال يمكن وضعه في البنك مقابل فوائد، وثانيًا لأن هناك الآن تراجعًا في التجارة الدولية ووارد أن الشركات لا تستفيد بكامل مدفوعاتها إذا انخفضت التجارة الدولية أكثر من ذلك، والنقطة الأهم أنك ستحل مشكلة هذا العام، لكنك العام القادم لن تحصل على إيرادات من القناة، وبذلك تكون المشكلة أكبر، وأي واحد يسمع عن هذه المحاولة التي يقوم بها الانقلاب سيعلم أن الاقتصاد المصري بات في خطر شديد.