قامت قوات المجرم بشار الأسد بقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي بغاز الكلور السام، مما أدى لإصابة عدد من المدنيين بحالات تسمم وضيق بالتنفس، أمس الثلاثاء. وذكرت مصادر أن 12 طائرة مروحية تابعة لقوات الأسد تناوبت على استهداف مدينة اللطامنة بريف حماة ببراميل محملة بغاز الكلور السام، الأمر الذي أدى إلى إصابة 20 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، بحالات تسمم. كذلك، أعلن "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر، عن استهداف مقراته في مدينة اللطامنة بغاز الكلور السام. وتأتي هذه التطورات، بعد أن تكبدت قوات الأسد ومليشيات إيران خسائر بشرية كبيرة في ريف حماة أمس الثلاثاء، حيث قتل أربعة عناصر من قوات النظام بينهم ضابط، جراء هجوم لفصيل "أجناد الشام" على حاجز المدجنة غربي بلدة معان بريف حماة، بالتزامن مع إعلان "جيش النصر" المنضوي في غرفة عمليات معركة "حمم الغضب نصرة لحلب"، تدمير دبابة على جبهة بلدة معردس إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع من نوع "تاو". يشار إلى أن قوات الأسد قصفت بغاز الكلور السام أرياف إدلب وحماة ودمشق وحلب خلال العامين المنصرمين، وخلفت الهجمات عدد من الشهداء وعشرات الإصابات بالتسمم. وتبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر الثالث من العام المنصرم قرارًا يدين استخدام غاز الكلور في سوريا، من دون توجيه الاتهام لأي طرف، وهدد بفرض إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في حال عدم احترام القرارات الأممية مستقبلاً، حيث يجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات "قاسية" قد تشمل فرض عقوبات، وحتى استخدام القوة العسكرية، في حين اتهم تقريراً قدمته الأممالمتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية قبل أيام، قوات النظام باستخدام الغازات السامة في هجوم نفذته مروحية عسكرية على بلدة قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015. والجدير بالذكر أن نظام الأسد وافق في 2013 على تدمير أسلحته الكيماوية وفقاً لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، لكن القوى الغربية تشكك في أن يكون الأسد تخلص من مخزونه الكامل من تلك الأسلحة، وأيد مجلس الأمن الاتفاق آنذاك بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.
