أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد عبد المقصود، أن عودة متحف توت عنخ آمون من الخارج مرهونة بنتيجة الاستفتاء الذى سيتم إجراؤه على شبكة الإنترنت، ويشارك فيه الأثريون. وأشار خلال اجتماعه "الخميس" مع العاملين بقطاع الآثار بالمتحف القومى بالإسكندرية، إلى أن قرار عودة المتحف فورا من الخارج سيترتب عليه تغريم مصر الشروط الجزائية الخاصة باتفاقية إقامة تلك المعارض، منوها إلى أنه سيتم إجراء استفتاءات على موقع الوزارة حول قبول أو رفض إقامة المعارض الخارجية وسفر القطع الأثرية المصرية. وطالب بتشكل لجنة تضم دول البحر المتوسط لاستكمال تطوير المتحف اليونانى الروماني، داعيا أثريى الإسكندرية إلى تبنى إنشاء صفحة على موقع الفيس بوك الاجتماعى على شبكة الإنترنت، تطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع، وإنقاذ أحد أهم متاحف العالم. وشدد على أن وضع السياحة والآثار فى مصر سيتحسن مع مرور الوقت، فقد استقبل المتحف المصرى بالأمس 4 آلاف سائح ينتمون إلى مختلف الجنسيات، مطالباً بضرورة إنشاء مخزن متحفى للآثار فى الإسكندرية واستكمال مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى، باعتبارهما من أهم المشاريع الأثرية، وفقا لاستراتيجية تتيح فى الوقت ذاته إمكانية عرض مقتنياته بشكل أو بآخر نظرا للإيرادات الهائلة التى يحققها المتحف شهريا. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، لبحث مطالب قطاع الآثار وتثبيت المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 16 ألفا، موضحا أن المتعاقدين من الأثريين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف أثرى و13 ألفا يعملون فى وظائف أخرى داخل القطاع. وأشار إلى وجود مطالبات لرئيس مجلس الوزراء بأن يصبح قطاع الآثار تابعا لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وأن يتم تدبير مصدر لتمويل القطاع بدون فوائد لتوفير الأموال اللازمة للمرتبات والمصروفات، كما تم تشكيل لجنة تعمل على مدار 30 يوما وتستهدف رفع الحد الأدنى لأجور الأثريين ليبلغ 600 جنيه شهريا. وأوضح عبد المقصود أن قطاع الآثار يواجه حاليا مخاطر كبيرة، تتمثل فى نقص التمويل الذى يؤثر على التراث والحضارة المصرية، وهذا ما أدى إلى توقف مشروع ترميم هرم سقارة نتيجة المشاكل مع الشركة التى تنفذ مشروع تطويره وترميمه، كما أن مديونية القطاع للبنوك تبلغ 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الآثار حققت الشهر الماضى إيرادات تقدر ب 20 مليون جنيه، ويتم تمويل جهاز الآثار بشكل ذاتى لأنه لا يتبع الميزانية العامة للدولة.
