قال تجار إن أسعار الملابس الجاهزة خلال الموسم الشتوي ستشهد زيادة في أسعار بيعها للجمهور بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعين الزيادة لارتفاع الدولار وزيادة الجمارك ونقص المعروض في الأسواق بعد فشل المستوردين في تخليص البضائع من الجمارك بعد صدور قوانين تقييد الاستيراد. وتبدأ المحال التجارية في عرض الملابس الشتوية أول الأسبوع المقبل، لحين الانتهاء من التصفيات الصيفية المعروضة حاليًا خاصة بعد مد فترة الأوكازيون المعلن من جانب المحال التجارية نهاية الأسبوع الجاري.
وقال يحيي زنانيري رئيس شعية الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن أسعار الملابس الجاهزة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار بنحو 30%، مرجعا ذلك لارتفاع أسعار الدولار داخل السوق الموازى الذي تخطي حاجز ال 14 جنيهًا، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا حادا في الجمارك التى قفزت هي الأخرى بنحو 40% خاصة على الملابس الجاهزة الواردة من الخارج.
وأضاف أن الأسعار الحالية وارتفاعها راجع لعوامل آخرى تتعلق بضعف القوى الشرائية للعملة المصرية مقابل الجنيه ، بالإضافة إلي نقص المعروض خاصة بعد ظهور قوانين تقييد الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والتى قصفت بالكميات المعروضة في الأسواق فأصبحت محدودة ما يجعل التجار يتحكمون في الأسعار.
وأشار زنانيري، إلي أن هناك زيادة في مدخلات الإنتاج متمثلة في الغزل المستورد والقماش الجاهز، موضحا أن العمالة وأسعارها في حالة ارتفاع بفضل الركود حيث إن العامل أصبح يحصل على ضعف راتبه بسبب نقص العمالة الماهرة في السوق المحلي. نائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة، علي شكري قال: السوق في الوقت الحالي يشهد تراجع في المبيعات، حيث أن الإقبال من جانب المواطنين به تأثر في حالة البيع بنحو 60%. وأضاف أن الركود سيد الموقف د اخل السوق المصري، فلا يوجد حركة في البيع ولا الشراء علي مدار الفترة الماضية، ولكن المخزون الموجود لدى المحال التجارية، تم تصنيعه العام الماضي خاصة وأن المخازن متكدسة بالبضائع منذ العام الماضي.
وبدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات،محمد المرشدي، أن الأسعار الموجودة في السوق تعتبر مرتفعة للغاية ولكن الارتفاع غير نابع من جانب المصنعين وليس لهم أى يد فى التحكم في الاسعار في السوق، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف النقل المواصلات أدي وبشكل كبير إلى ارتفاع السعر . وأشار إلى أن الحكومة رفعت يدها عن دعم مزراعي القطن وبالتالي فإن القطن المصري كان له دور مهم في الحفاظ علي ثبات الأسعار في الفترة الماضية ولكن بعدما رفعت الحكومة الدعم لجأت بعض الدولة المصدرة لغزل في رفع سعر المنتج. أكد علي أن الشعبة طالبت مرارًا وتكرارا من وزارة المالية، برفع رسوم الحماية على الغزل المستورد من الخارج، حتى تستطيع الصناعة المحلية منافسة الصناعة التركية، والصينية التى تدخل للسوق دون مراعاه للصناعة المصرية التى تتعرض لاحتضار بسبب تلك المنتجات.
