شهدت أسعار ملابس العيد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيع وصلت لنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، فكان لملابس الأطفال هذا العام النصيب الأكبر من الزيادة فلم تسلم هي الأخرى من نيران الأسعار التى اشتعلت بمصر، مما أدى لقيام الأسر بتأجيل الشراء لحين الدخول في موسم التخفيضات الذي يبدأ في شهر أغسطس المقبل. ويعتبر شراء الملابس الجديدة للأطفال في مصر من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وأرجع مصنعو الملابس، ارتفاع أسعارها،نتيج ةلزيادة أسعار الخامات المستوردة من الخارج، وأجور العمال وتكاليف النقل والمواصلات والقفزات الجنونية لصرف الدولار داخل السوق المصري. الدولار والخامات وقال رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية يحيي زنانيري، ارتفاع أسعار الملابس في الفترة الحالية نتيجة لارتفاع أسعار الدولار بالسوق المحلي خلال الأشهر القليلة الماضية،مما احدث زيادة في التكاليف الاستيرادية الخاصة بالمصنعين. وأوضح ل"مصر العربية" أن ارتفاع التكلفة الاستيرادية تأتي في حالة تحريك أسعار الدولار بالسوق الرسمي مثلما حدث خلال الخمسة أشهر الماضية فتحرك الدولار من 7.15 جنيه إلي 7.63 مما أدى إلى اختلاف في طريقة احتساب الجمارك نتيجة لاحتسابها علي الزيادة الجديدة وهي 7.63 بدًلا من 7.15 جنيها. وتابع:” أى تحريك في أسعار الدولار في السوق الرسمي ينعكس بالسلب علي الأسعار في السوق المحلي لكون معظم الخامات مستوردة من الخارج من عدة بلاد أجنبية ، وأى زيادة في السعر العالمي تنعكس سلبيًا علي المصنعين . وانخفض الجنيه المصري عشرة قروش أمام الدولار الأمريكى في عطاء البنك المركزي أمس الأحد، حيث سجَّلت العملة الامريكية 7,83 جنيهات بالمقارنة بنحو 7,73 جنيهات، في خفض هو الثاني على التوالي. وأوضح زنانيري، أن الملابس المهربة بالسوق المصرية تمثل عائقًا واضح المعالم أمام نمو الاستثمارات المصرية بقطاع الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن التجار بالسوق المحلية خفضوا الإنتاج بنحو 50% نتيجة تكدس المحال بالمنتجات المهربة. وأكد أن عدم قدرة الصناعة المحلية، على منافسة المنتجات الأجنبية، جعل المصانع تخفض إنتاجها بواقع 50%، مؤكدًا أن المستهلك المصري دائما وأبدًا يبحث عن المنتج المستورد، وذلك لانخفاض سعره وارتفاع جودته مقارنة بالمنتج المحلى. وبيّن رئيس الشعبة أن حصة الملابس المهربة في السوق المصرية تصل إلى 60% من حجم السوق، في حين تبلغ حصة المنتجات المحلية والمستوردة بطريقة شرعية 20% لكل منهما، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أرقام دقيقة حول حجم البضائع المهربة إلى مصر لأنها في تزايد مستمر. وأردف أن عمليات التهريب التي تتم في المناطق الحرة من أخطر العوامل التي قد تؤدي إلى احتضار صناعة الملابس في مصر، لافتًا إلى أن الصناعات المحلية أصبحت بالفعل غير قادرة على منافسة المنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا. الأجور وتكاليف النقل وبدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات،محمد المرشدي، أن الأسعار الموجودة في السوق تعتبر مرتفعة للغاية ولكن الأرتفاع غير نابع من جانب المصنعين وليس لهم أى يد فى التحكم في الأسعار في السوق، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف النقل المواصلات أدي وبشكل كبير إلى ارتفاع السعر . وأشار إلى أن الحكومة رفعت يدها عن دعم مزراعي القطن وبالتالي فإن القطن المصري كان له دور مهم في الحفاظ علي ثبات الأسعار في الفترة الماضية ولكن بعدما رفعت الحكومة الدعم لجأت بعض الدولة المصدرة لغزل في رفع سعر المنتج. أكد علي أن الشعبة طالبت مرارًا وتكرارا من وزارة المالية، برفع رسوم الحماية على الغزل المستورد من الخارج، حتى تستطيع الصناعة المحلية منافسة الصناعة التركية، والصينية التى تدخل للسوق دون مراعاه للصناعة المصرية التى تتعرض لاحتضار بسبب تلك المنتجات. وأوضح أن الصناعة المصرية في الوقت الحالية،ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير وهي تواجه مواجهة غير عادلة مع المنتجات التركية والصينية، خاصة أنها أغرقت السوق المحلي، مؤكدًا أن الصناعة المحلية تواجه تحديدات عديدة منها، ارتفاع التكلفة الإنتاجية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغزل بالإضافة لزيادة أجور العامل بالسوق المحلي. وذكر أن أجور العمال في الوقت الحالي مرتفعة للغاية فالعامل الواحد في المصنع يحتاج كمرتب شهر لأكثر من 3000 جنيه مقابل لفترة الماضية، مؤكدًا أن الوقت الحالي مصنعي الملابس لا يسمح لهم ذلك في الوقت في دفع رواتب العمال نظرًا لما تحتويه الصناعة بمشكلات تهدد بإغلاقها. 60%تراجع بالمبيعات وفي السياق ذاته، نائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة، علي شكري قال: السوق في الوقت الحالي يشهد تراجع في المبيعات، حيث أن الإقبال من جانب المواطنين به تأثر في حالة البيع بنحو 60%. وأضاف ل "مصر العربية" ، أن الركود سيد الموقف د اخل السوق المصري، فلا يوجد حركة في البيع ولا الشراء علي مدار الفترة الماضية، ولكن المخزون الموجود لدى المحال التجارية، تم تصنيعه العام الماضي خاصة وأن المخازن متكدسة بالبضائع منذ العام الماضي. وأشار إلى أن حجم تجارة الملابس الجاهز في مصر اقترب من ال 15 مليار جنيه منها نحو 10 مليارات يتم دخوله إلي السوق المحلي كملابس مهربة والباقي يتم تصنيعه داخل السوق المحلي.
