تستعد حكومة العسكر بقيادة السيسى، ورضوخًا لشروط صندوق النقد الدولى، إلى تنفيذ 14 قرار كارثى على المواطن البسيط يتلخص فى رفع موجة الغلاء اضعاف مضاعفة، وذلك بعد أجازة عيد الأضحى. ونقلت "هافجتون بوست عربي"- في تقرير لها مساء أمس الأحد عن مصادر حكومية تحت عنوان "عيدية" الحكومة المصرية: زيادة في الوقود والمترو و14 خدمة أخرى خلال شهر.. تعرف على أسعارها الجديدة"- أن ثمة زيادة كبيرة مرتقبة خلال شهر واحد من الآن في أسعار الوقود وعدد كبير من الخدمات لتوفير 6.5 مليارات جنيه، بحسب مصادر في إحدى الوزارات الاقتصادية. وبحسب التقرير، كشف المسؤول الذي يتولى منصبا هاما بإحدى وزارات المجموعة الاقتصادية، وفضل عدم ذكر اسمه، أنه "سيتم رفع رسوم 14 خدمة، كانت الحكومة قد طالبت البرلمان برفعها لتوفير 6.5 مليارات جنيه، منها خدمات تتعلق بالشرطة والقضاء، بينما سيتم رفِع أسعار المحروقات في شهر أكتوبر2016 المقبل". وأوضح أنه سيتم رفع رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل العقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات ورسوم النظافة المدرجة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بالشهر العقاري ووزارة الخارجية، فضلا عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي. وأضاف أن شهر أكتوبر سيشهد تطبيق المرحلة الأولى المتمثلة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتتمثل في "رفع الدعم عن عدد من الخدمات التي تمس الاستهلاك اليومي للمواطن المصري". ويأتي في مقدمتها أسعار توصيل المياه التي كانت قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 25%، حيث سيتم يتم رفعها بنسبة 15%، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، على أن يتم رفعها على مدار السنوات المقبلة بنسبة 60% مقسمة على ثلاث سنوات، هي عمر خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء. رفع أسعار الوقود كما كشف المسؤول المصري عن رفع مزيد من الدعم عن أسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% ارتفاعا في الأسعار، شاملة الزيادة التي تطبيقها في عهد السيسي. وطبقا لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشا إلى 200 قر،ش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشا إلى 325 قرشا، وييرتفع بنزين 95 من 625 قرشا إلى 781 قرشا، وييرتفع سعر السولار من 180 قرشا إلى 225 قرشا. ووفقا لخطة الحكومة الخمسية لإعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات، وبدأ تطبيقها منذ عام 2014 برفع أسعار المنتجات النفطية، فإنه من المنتظر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من الخطة خلال أكتوبر المقبل، حيث سيتم رفع الدعم بنسبة 20% ليصل أسعار البنزين والسولار إلى نسبة 65% من التكلفة الفعلية خلال عام 2016. وضمن الخطة ذاتها، سوف يتم رفع الدعم بنسبة 85% من التكلفة في عام 2017/2018، ثم 100% في عام 2018/2019، ليتضاعف سعر الوقود، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 بعد أن كان مخصصا لها 55 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2015/2016، بما يعني أنه تم تخفيض حوالي 20 مليار جنيه سيتم استخدامها لسد عجز الموازنة. وكانت أنباء ترددت عن زيادة أسعار الوقود عقب تنفيذ قانون الضريبة المضافة، وهو ما نفاه "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء، في بيان أصدره أول أمس الجمعة 9 سبتمبر2016، ولكن المسؤول الحكومي قال إن أسعار الوقود ستزيد بحسب الخطة المقررة سلفا، لا بسبب قانون الضريبة الجديد. رفع أسعار المترو في سياق متصل، تدرس الحكومة رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100% خلال نفس الشهر (أكتوبر)، ليصل سعر التذكرة إلى جنيهين، بعد تراجع الحكومة عن فكرة رفعها إلى 3 جنيهات للعربات العادية و5 جنيهات للعربات المميزة، بعد تقارير أمنية رصدت ردود فعل غاضبة من قبل المصريين. كما سيتم رفع أسعار المواصلات العامة والسكك الحديد، التي سيطبق عليها قانون "ضريبة القيمة المضافة" الذي رفع أسعار آلاف السلع، والذي أقره البرلمان ووافق عليه السيسي وبدأ تطبيقه 8 سبتمبر 2016. تعويم الجنيه آخر الكي وقال المسؤول الحكومي إنه "في حال فشل الحكومة في رفع الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار من خلال تلك الإجراءات الاقتصادية، فإنها ستضطر طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 35%، ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك الحكومية 12 جنيها"، ما يعني ارتفاع سعره في السوق الموازية بنسبة أخرى. وتراوح سعر صرف الدولار، لأمس الأحد 11 سبتمبر 2016، في السوق الموازية ما بين 12.5 جنيها و12.60 جنيها بحسب عاملين في محال صرافة. وفي مقابل تلك الإجراءات التعسفية، صرح المصدر بأن الحكومة ستقوم بتغطية أكثر من مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا ببرنامج تكافل وكرامة، الذي تم تنفيذه بدءا من عام 2016 لتخفيف الاحتقان الذي ستتسبب فيه تلك الإجراءات. بالإضافة إلى اعتماد الحكومة خطة للتوسع الإعلامي محليا ودوليا للرد على كل ما يثار حول تلك الإجراءات؛ لإظهارها أن النظام في مصر ماض في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من سياسات رغم السخط الشعبي التي تقابل هذه السياسات.
