فشلت الداخلية البريطانية إعادة الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الاسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى السجن بعد إخلاء سبيله بكفالة. وخسرت الداخلية البريطانية اليوم محاولتها القانونية لإعادة الشيخ صلاح إلى الحجز في جلسة استماع عقدتها محاكم العدل الملكية والتي قررت فرض شروط على إخلاء الكفالة ومنع الشيخ من التحدث أمام الجمهور . يذكر أنه قد سبق اعتقال الشيخ صلاح حملة مسعورة ضده من قبل اللوبي الصهيوني في بريطانيا، مستخدمين كل الوسائل الإعلامية لتشويه سمعته بحجة معاداته للسامية. وكشفت تقارير صحافية في وقت سابق أن القاضي البريطاني نيكولاس ستادلن، الذي قرر إطلاق سراح رئيس الحركة الإسلامية في "إسرائيل"، اشترط أن يرتدي الشيخ رائد صلاح سوارا إلكترونيا على مدار الساعة ولا يغادر مكان إقامته؛ حيث يقيم في منزل صديق له في لندن. كما طلب القاضي البريطاني من الشيخ رائد صلاح، المعروف بجهودة الكبيرة في الدفاع عن المسجد الأقصى، حتى لقب ب"شيخ الأقصى"، التوجه يوميا إلى دائرة الهجرة وعدم المشاركة في أي «حديث عام» أو القيام بأي نشاط قد يشجع على "الإرهاب أو على نشاط إجرامي". وقد دفع اثنان من مؤيدي الشيخ صلاح في بريطانيا الكفالة التي قُدرت ب30 ألف جنيه إسترليني، حسب المحكمة. ويذكر أن الشيخ رائد صلاح جاء إلى بريطانيا أواخر الشهر الماضي تلبية لدعوة من عدد من البرلمانيين العمّاليين الذين وُصفوا بأنهم «يساريون». وأصدرت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، شخصيا أمرا بحظر دخوله البلاد، لكنه تمكن، من المرور عبر شبكة الجوازات والهجرة بمطار لندن - هيثرو. وتنبّه المسؤولون إلى هذا الأمر فألقي القبض عليه بعد يومين بعيد مخاطبته تجمعا للإسلاميين بمدينة ليستر. وأمرت وزيرة الداخلية بإجراء تحقيق شامل في الظروف التي سمحت له بتخطي شبكة الجوازات والهجرة على الرغم من اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا. وكان صلاح محتجزا في «مركز كولنبروك للهجرة» ثم نُقل الى سجن في منطقة الميدلاندز قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق.
