قال كمال عامر أحد لواءات العسكر فى مجلس نواب السيسى، وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن جزيرتى تيران وصنافير ملك للسعودية، ولن يحدث استفتاء شعبي لأن الوثائق تؤكد ملكية السعودية لهما، وكذلك الاستفتاء يتم في حالة تنازل الدولة عن أرض من أرضها، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة، حسب زعمه. وزعم "عامر" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير ملك السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة من السعودية بالجزيرتين منذ 1982، مطالبًا الشعب المصري أن يثق في البرلمان والقيادة السياسية. ونجحت سلطات الانقلاب في نقل معركة إثبات مصرية جزيرتي نيران وصنافير، من الشارع، الذي ثار من قبل، إلى أروقة المحاكم ودهاليز رجال القانون. ولم يزل حكم القضاء الإداري المصري ببطلان توقيع الاتفاقية مثل شوكة في حلق حكومة الانقلاب، التي لم يعد أمامها خيار سوى انتظار حكم وقف تنفيذ الحكم، أو صدور حكم أعلى بإلغائه لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بتصويت مجلس النواب عليها. وتحاول "هيئة قضايا الدولة"، الجهة القضائية المناط بالدفاع عن قرارات الحكومة، محاصرة آثار الحكم القضائي والدفاع عن قرار الترسيم بإقامة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكال أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وذكر بيان صدر عن "هيئة قضايا الدولة" أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلى حين الفصل في المنازعة بحكم المحكمة الدستورية، إضافة الى الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للقضاء باستمرار الأثر الموقف لهذا الإشكال إلى حين صدور حكم الدستورية في تلك المنازعة. والغريب فى الأمر أن المعركة القضائية التى تخوضها "هيئة قضايا الدولة" ممثل الحكومة المصرية تَعدُّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وتؤكد ألاَّ صحة لما أورده حكم القضاء الإداري من أن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، وأن ما لديها من مستندات أثبتت سعوديتهما. كما تبنى البرلمان مشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري فور رفع الأشكال، ومن دون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأُرسل إلى الرئاسة لإصداره، ولم يصدر هذا التشريع حتى الآن، ولم ينشر في الجريدة الرسمية وما زال مجرد مشروع قانون فقط. وقامت "هيئة قضايا الدولة" بتقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري ولم تحدد جلسة للنظر فيه حتى الآن. ولم تكتف "هيئة قضايا الدولة" بكل هذه الإجراءات، بل قامت بتقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة، كما لم تحدد أي جلسة لنظر هذا الطلب حتى الآن. وكان كشف الفقيه الدستوري المستشار طارق البشرى، عن أن الإشكال الذى قدمته هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن سلطات الانقلاب، أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، "يفتقر إلى المقومات القانونية السليمة الواجب توافرها فى إشكالات وقف التنفيذ". وأكد البشري -خلال تصريحات صحفية أمس الخميس، تعقيبا على أثر الإشكال فى وقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 312 من قانون المرافعات، واستناد الإشكال فقط إلى منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا- أن "الإشكال يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أبرزها أن يتضمن وقائع استجدت بعد صدور الحكم، تمنع تنفيذه، وتعرقل إعمال أثره، فيتقدم الخصم بالإشكال إلى المحكمة التى أصدرت الحكم ببيان ما يمنع تنفيذ حكمها من مستجدات، وهذا ما لم يحدث فى الحالة الراهنة".
