اعتقال وتنكيل وتكميم أفواه، وبطالة، هذا هو وصف حال أى شاب عربى والمصر منه بالأخص إذا سألته كيف هى حياتك، فسياسات الانقلاب والفاشية العسكرية جعلت الأمور بينهم مستحيلة فهم لا يقدرون على الهجرة أو الرحيل لسوق العمل الخارجى، ولا يستطيعون العمل بالبلاد. صحيفة "هآرتس" قالت إن ثورات جديدة قادمة فى الدول العربية نتيجة حالة اليأس, التي يعانى منها الشباب, الذين يشكلون أغلبية السكان فى هذه الدول. وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها, أن الشباب العربى يعانى من البطالة وانعدام فرص العمل، ولذا فهم أقل سعادة من الشباب فى الدول الأخرى. وتابعت: "وضع الشباب فى مصر هو الأسوأ مقارنة بالآخرين فى جميع أنحاء العالم، ولذا ينظرون بصورة سلبية للغاية إلى المستقبل, ويشعرون بالقلق أيضا حول حاضرهم". واستطردت الصحيفة: "يأس الشباب كان على رأس الأسباب التى أدت لتفجر ثورات الربيع العربى فى 2011، والتى أدت إلى الإطاحة بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن". وخلصت "هآرتس" إلى التحذير من أن ثورات جديدة ستشتعل فى الدول العربية, وبينها مصر, فى حال لم يسارع قادة هذه الدول لاحتواء الشباب, وإيجاد فرص عمل لهم, وتمكينهم من المشاركة السياسية. وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية العالمية, قالت أيضا إن الإجراءات القاسية التى شرعت حكومة العسكر فى اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبى غاضب, قد لا يحمد عقباه. وأضافت الوكالة فى تقرير لها مطلع أغسطس, أن حكومة العسكر تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين. وتابعت أن حكومة العسكر تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل. واستطردت الوكالة: "ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 %". وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية. وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو، "أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي". وأضاف "نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية". وحسب "رويترز", جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا، مقارنة ب8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
