رغم أن البلاد ذاقت الأمرين على يد النظام المخلوع اقتصاديا ، عبر قيامه بتطبيق وتجريب كل السياسات الاقتصادية التخريبية بدءا بالخصخصة وصولا لمحاولاته تطبيق نظام الصكوك الشعبية المزعوم ، إلا أن هذا النهج لم ينته رغم خلع النظام بثورة 25 يناير المجيدة ، فمن مخاطر بقاء عدد كبير من أبناء النظام السابق في مواقع السلطة في شركات ومرافق حيوية ، أنهم لا يكفون حتى الآن عن السعي لتخريب وهدم الاقتصاد المصري ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الحيلة الجديدة التى يمارسها أبناء النظام السابق في مواقع قيادية بشركات كبرى هي " تأجير شركات القطاع العام" !
على رأس الشركات التى يجري داخلها حاليا هذا المخطط الخبيث شركة النصر للصناعات المعدنية ، فقد أعلن المهندس زكي بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتجه لتأجير شركة النصر للسيارات ، نفس السيناريو يجري حاليا مع شركة شركة مصر للألبان التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
بداية تنفيذ مخطط تأجير ما تبقى من شركات القطاع العام كان تأجير مصنع الغزل التابع لشركة غزل المحلة لمستثمر كوري ، ثم تأجير مصنع منيا القمح لشركة مصر – إيران ، وهو ما يعد استهدافا منجيا للصروح الصناعية العملاقة التى أفلتت من قبضة النظام المخلوع .
والطريقة الجديدة التى تفتق عنها ذهن بقايا النظام المخلوع هي الوسيلة الوحيدة المتبقية في أيديهم للانتقام من ثورة الخامس والعشرين من يناير ، التى كان إصلاح الاقتصاد ووقف نزيف الخصخصة على رأس اهدافها ، وذلك بالرغم من الحكم القضائي التاريخي الذي رد شركة " عمر أفندي " للدولة ضاربا فكرة الخصخصة المباركية في مقتل.
وبحسب تقارير رقابية عديدة ، فإن فكرة تأجير شركات القطاع العام ليست وليدة اللحظة لكنها بدأت منذ فترة كبيرة حيث تعود جذورها للفترة التى تولى فيها محسن الجيلاني منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ، فقد قام الجيلاني بالمخالفة للقانون بتأجير أحد مصانع النسيج الكبرى بالمحلة لمستثمر كوري ، وتمثل الفصل التالي في المهزلة في أن المستثمر الكوري اشترط لإتمام الشراء أن تتولى الشركة القابضة للغزل والنسيج تكاليف تحديث المصنع على أحدث النظم العالمية ، وهو بالفعل ما قامت به الشركة ، حيث أنفقت مئات الملايين من الجنيهات على تحديث المصنع لا لتستفيد منه الدولة ولكن ليستفيد منه المستثمر الكوري!
واستمرت حكاية تأجير مصنع النسيج التى مثلت دليلا قاطعا على أن نظام المخلوع كان يستهدف تدمير الصناعة الوطنية وتسليمها هدية مقشرة للأجانب ، فقد ترك المستشمر الكوري المصنع بعدما تم تغيير اسمه ليصبح " المصنع الكوري " ثم تم بيعه برخص التراب لرجل الأعمال عبد السميع الشافعي.
وتؤكد الوقائع والتقارير التى ترصد وتؤرخ لعملية خصخصة الشركات الكبرى المصرية أن تلك العملية كانت توجيها مباشرا من البنك الدولي تحت شعار " التكيف الهيكلي " التى كان جمال مبارك من اشد المتحمسين لها .
وقد علمت " الشعب " أن هناك تقارير أرسلت لمكتب رئيس الوزراء تحذر من خطورة تأجير شركتي النصر للسيارات ومصر للألبان وأنها ستكلف الاقتصاد المصري الكثير من الخسائر حيث أن المستأجر سيقوم حتما بخفض العمالة بالمصنعين وجلب عمالة أخرى بعقود مؤقتة ليتخلص من أعباء التأمينات وحقوق العمال التى تمثل ركنا ركينا في أهداف ثورة يناير. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات اسامه احمد الجزار الأحد, 17 يوليو 2011 - 01:10 am عمال النصر للسيارات المستمرين بالخدمة فى الخمسينات فكرنا نحن المصريين فى بناء صناعة للسيارات مصرية - فتم عمل شركة النصر لتجميع السيارات لتشجيع القطاع العام والخاص على تصنيع الاجزاء - فتم عمل مصنع لاطارات السيارات - وتم عمل مصنع للزجاج السيارات - وشركة لتصنيع بطاريات السيارة ومصانع مغذية كثيرة وشوية شوية كنا سنصل الى السيارة المصرية - ولكن الحكومة لسبب ما قررت تصفية شركة النصر للسيارات - وضاع الحلم واوعي تقول ان بسبب الخسائر التي وصلت الي حوالي 1.6 مليار جنية لان ده خسائر متراكمة من حوالي 20 سنة بسبب فروق العملة وسياسيات الدولة الاقتصادية اسامه احمد الجزار الأحد, 17 يوليو 2011 - 01:14 am عمال النصر للسيارات المستمرين بالخدمة نحن عمال النصر للسيارات المستمرين بالخدمة نؤيد استرداد الشركات المنهوبة وتشغيل الشركات المتوقفة مثل النصر للسيارات والنصر للتليفزيون والمراجل البخارية.و شركة النصر للسيارات نموذج للمصانع المتوقفة، وقد أرسلنا نحن العاملين المستمرين فيها خطاباً إلى وزير الاستثمار نقترح فيه خططاً للتشغيل، أولها لن يكلف الحكومة أية استثمارات جديدة، ومنها على سبيل المثال تشغيل خط الإلبو (خط حماية الأجسام من الصدأ). وتشغيل مصانع (الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد) لتلبية احتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال وشركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان وغيرها)، بالإضافة إلى تشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار على الوجه الأمثل لتلبية احتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلية. خطط تشغيل أخرى تحتاج إلى استثمارات، منها مثلا التعاقد على سيارة جديدة، وهو ما يسهم بدون شك فى الاستفادة من العمالة المعطلة والأموال المهدرة
