بعد أن كان هدم ثوابت الدين والتشكيك فى أقوال بعض العلماء هى صفة الإعلامى الموالى للعسكر، إبراهيم عيسى، أصبح الأمر الآن مختلفًا، وصار يحرض المسيحين ضد السلفيين وبعض التيارات الإسلامية الموجودة فى البلاد، وهى سابقة خطيرة ، لم يتطرق إليها أحد بتلك الطريقة فى يوم من الأيام. الإعلامى المقرب من العسكر، قال أن على المسيحين مواجهة السلفيين ووقف تمددهم، بل أضاف "عيسى" أن على النواب الأقباط فى البرلمان، أن يقوموا بمساندتهم فى تلك القضية وألا يتوقفوا.
هجوم على الأقباط بسبب صمتهم تجاه السلفيين
وقال "عيسى" فى مقاله الذى وصف بالخطير، والذى جاء تحت عنوان" النواب الأقباط يخذلون الدستور والأقباط"، والذى نشره اليوم الثلاثاء، بصحيفتة المقال والتى يرأس تحريرها، وقارن "عيسى" فى المقال بين أضخم ميزانية مجلس نواب فى تاريخ مصر، مع أقل أحلام البلاد من المجلس الحالى "فاقد الشرعية"، قائلاً، أن الأغلبية الهائلة من الشعب المصرى، لم تعد تنظر إلى البرلمان كممثل لإدارة الأمة بقدر ما هو ممثل لإرادة السلطة التنفيذية. وأضاف "عيسى" محُرضًا، الأكثر خذلانا لما انتخبوا من أجله هم النواب الأقباط، سواء من قرر الدستور تمثيلهم في القائمة الانتخابية أو الأقباط الذين كسبوا في المقاعد الفردية أو النواب الذين قدموا أنفسهم (وهم مسلمون) باعتبارهم حماة القبط وحقوقهم ودعاة الإنصاف لهم، فتدافعت الكنائس لتأييدهم لدى شعبها". وتابع "عيسى" فى تحريضه، أن "كل هؤلاء خذلوا الوطن والدستور والأقباط طبعا، وقطعا بذلك الصمت المريب والسكوت المتواطئ والرضوخ للتعمية والتغمية عن جرائم السلفيين وجماهيرهم ضد المسيحيين في مصر، وليس إلا أشهرها كمواطنين". عيسى يستغل قانون بناء دور العبادة لزيادة التحريض واستغل "عيسى" عدم تمرير قانون بناء دور العبادة الموحد الذى قدمته الكنيسة، والذى خالفة على أى حال ما حدث فى الريف المصرى، واتهم السلفيين بأنهم تحت رعاية الدولة وصمت الشرطة وتواطؤ الأجهزة المحلية يمنعون الأقباط فى أماكن معينة من الريف المصرى من ترميم كنيسة أو الصلاة فى بيت أحدهم، ويهاجمون بيوت الأقباط، ويحرقونها ويطردون سكانها. واستنكر "عيسى" فى المقابل "أننا لا نسمع رفضا ولا غضبا من هؤلاء النواب الذين جاء بهم الدستور للتمييز الإيجابى للأقباط، بحيث يكون لهم كسائر المواطنين من يدافع عن حقوقهم من بينهم ومن قلب مشكلاتهم ومن يشعر بوجعهم ومن يطالب بتطبيق الدستور وقواعد المواطنة على الجميع مسلمين وأقباطا"، حسبما قال. الأقباط ملائكة وفى صورة يحاول "عيسى" أن يخرج الأقباط فى صورة الملائكة، وإن كان منهم البعض كذلك بالفعل، لكن حديثه يصب فى أن السلفيين أو غيرهم من المسلمين، دائمًا هم الجانى دون غيرهم، وهذا ليس عدل أو انصاف، إنما حديث يراد به شئ آخر. واتهم عيسى النواب المسيحيين بأنهم "يضربون بالمغزى الدستورى لوجودهم عرض الحائط، ويتصرف النائب القبطي كنائب أقلية، وليس كنائب للشعب ويتحول إلى الدور نفسه الذي يلعبه القس في كنيسته حيث التوسط والتطبيب والجلسات العرفية وإقناع الأقباط بألا يثيروا غضب الأجهزة الأمنية، وأن السيد مدير الأمن لو قلب علينا هتبقى مشكلة، وأن السادة ضباط الأمن الوطنى قالوا: مفيش داعى نوسع الموضوع، ونتصالح أحسن ما الإخوان والسلفيون يسخنوا البلد علينا، وفى الآخر إحنا اللى نتبهدل! ويرتعش بعضهم حين يبتزه أحدهم بأن الدفاع عن الأقباط سيؤدى إلى فتنة طائفية، أو أن مطالبه بتطبيق الدستور مطالب طائفية"، وفق قوله. وتساءل "عيسى" محرضا: "أين هم هؤلاء النواب الذين مكنهم الدستور من أن يدخلوا القائمة بصفتهم أقباطا أو أن ينتخبهم جموع المصريين مسلمين ومسيحيين ليكونوا صوتا قبطيا مدافعا عن الوطن والدستور والمواطنة؟ أين هم فعلا؟". وأجاب بسخرية: "موجودون طبعا، لكن تحت مظلة الأمن، وتحت خيمة البرلمان.. لا حس ولا خبر ولا استجواب ولا طلب إحاطة ولا غضب للدستور، ولا نفرة من أجل حقوق مواطنين". عيسى والاحتراب الطائفى والأمر هكذا اختتم إبراهيم عسى مقاله قائلا: "إن الوقت الذي بدلناه دفاعا عن حق الأقباط (والمرأة والشباب) في التمييز الإيجابى فى البرلمان، ووجود ممثليهم فى مجلس النواب راح هدرا، وذهب بددا مع أداء مثير للشفقة من هؤلاء الذين يسكتون عن إهدار حقوق المواطن القبطى مقابل ثلاثين من فضة النفوذ، وذهب الحصانة"، على حد تعبيره. ويأتي مقال الكاتب تعليقا على حادثة وقعت بمنطقة العامرية التابعة لمحافظة الإسكندرية بين مسلمين ومسيحيين اختلفوا على تحويل مبنى إلى كنيسة، كما يأتي في أعقاب حادثة المنيا التي مارس فيها مسيحي الفاحشة مع مسلمة، فاشتبكوا مع والدته، بعد أن فر هاربا من منزله، وقيل إنهم جردوها من بعض ملابسها. وقال مراقبون إن تلك الحوادث، وغيرها، حوادث فردية، وتعالج فى إطار المواطنة، والحقوق الجنائية، وليس بالتحزب الطائفى الذى يدعو إليه عيسى، والذى يمكن أن يقود المصريين إلى الاحتراب الطائفى.
