بينما تشتعل المباراة القانونية بين كل من المستشار محمد الدكروري أمين عام لجنة القيم بالحزب الوطني ود. عصام العريان القيادي البارز بجماعة الاخوان رفض الدكروري التعليق علي موقف الاخوان المسلمين من التعديلات الدستورية معتبرًا انها مسألة خارج المناقشة وأن المرجعية الدينية والحكم الديني وجهان لمسألة واحدة وأن المرجعية الدينية تصل بنا إلي الحكم الديني. فقد استنكر الدكروري أمام جلسة الاستماع الرابعة للجنة الحريات بنقابة المحامين مصادرة القوي المعارضة للتعديلات الدستورية وإصدارها أحكامًا لا تليق حول أهداف التعديلات مؤكدًا أن الرئيس استخدم حقه الدستوري في طلب التعديلات وليس من واجبه أن يجري استطلاعًا لرأي الشعب ليري رأي كل فرد في مواد الدستور رغم أن هذه التعديلات مطروحة علي القوي الوطنية والشعب منذ 6 أشهر وبناء عليه تم وضع ملامح ومبادئ التعديلات. وشدد الدكروري موجها حديثه إلي العريان علي انه لا يوجد تعارض بين مبدأ المواطنة والمادة الثانية أو بين حظر ممارسة نشاط سياسي أو حزبي علي أساس ديني لأن الدين إذا تدخل في السياسة أفسدها وانه لا توجد لجنة صغيرة لصياغة التعديلات بعيدًا عن المبادئ التي طلبها الرئيس أو التي خرجت بها الحوارات الوطنية. ومن جانبه وجه عصام العريان سيلا من الانتقادات للتعديلات المطروحة قائلاً انها املاءات دستورية لا تعبر عن مطالب ورأي الشعب بل تعبر عن مصالح الحزب الوطني الحاكم، وأن ما يدور حاليًا هو ما يشبه حوار الطرشان لأن الشعب غير موجود في أذهان من يعدون الدستور. ووجه العريان حديثه للدكروري متهما الحزب الوطني ومن حول الرئيس بانهم يعدون تعديلات في الخفاء وأن الحصيلة النهائية تكريس لسلطات في يد الرئيس وأن المناقشات التفصيلية لما هو مطروح ليس لها أي معني لأن اللجنة الصغيرة ستفرض علي الجميع ما يريده الحاكم. وأن ما يثيره الحزب الحاكم هو قنبلة من الدخان تخفي وراءها أهدافًا غير علنية لتعديل الدستور واحتكار السلطة والمساعدة علي خلق الفوضي في المجتمع وخدمة أهداف اقليمية وخارجية وليس خدمة لأفراد الشعب المصري .
