قال تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الصيفى الحالى، إن إجمالى ما تمت زراعته قطن بلغ 127 ألف و149 فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول عن ما قبله العام الماضى 248 ألف فدان، أى بتراجع مساحات منزرعة 121 ألف فدان . وللوقوف على أسباب تراجع الفلاحين عن زراعة القطن، قال أ. الشحات شتا، أمين تنظيم حزب الاستقلال بمحافظة كفر الشيخ، إن إحجام المزراعين عن زرع القطن ، يرجع إلى عدة أسباب منها : أنه تم استبدال بذور القطن المصرية طويل التيلة، ببذول صهاينة، في عهد يوسف والي وزير زراعة الرئيس المخلوع حسني مبارك، مما إلى تراجع جودة القطن المصري عالميا. وأضاف شتا، أن حكومة الانقلاب عملت على وضع سياسة من شأنها أدت إلى زهد وإحجام المزراع المصري عن زراعة القطن، وذلك بخفض سعر توريد قنطار القطن إلى الحكومة المصرية ، من 1300جنيه إلى 800 جنيه للقنطار، مما تسبب في حالة غضب بين بعض المزراعين وقاموا باحراق المحصول. ويستطرد أمين تنظيم حزب الاستقلال بكفر الشيخ قائلا: في العام التالي رفعت حكومة الانقلاب سعر توريد القطن إلى 900 جنيه تجنبا لغضبة الفلاحين، لكن ذلك لم يكن بالسعر المغري لهم، موضحا إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القطن إلى 1400 جنيه ، في العالم الثالث، لكنها في الوقت نفسه، قامت بتأخير سداد ثمن المحصول نحو ستة أشهر، فقد قام الفلاحون بتوريد المحصول في أكتوبر 2015 ولم يحصلوا على سعر المحصول إلا في أبريل 2016 ، رغم أن الفلاحين وراءهم تسديد مديونات زراعة المحصول، مما تسبب في زهد كثير من الفلاحين في زراعة المحصول. كما أكد أ. محمد مراد، أمين لجنة العمال بحزب الاستقلال، ما ذهب إليه الشحات شتا، بأن يوسف والي تعمد القضاء على محصول زراعة القطن فى مصر، الذى كان يطلقون عليه الذهب الأبيض، عن طريق البذور الفسادة التى استقدمها من الكيان الصهيونى. ويقول مراد، إن القضاء على محصول القطن المصرى ، المتميز بجودته العالية وأنه طويل الطيلة، أمرا متعمدا. ويضيف أمين لجنة العمال بحزب الاستقلال، أن من أسباب إحجام الفلاحين عن زراعة القطن، هو عدم الجدوى الاقتصادية لزراعته ، خاصة فى ظل ارتفاع الانفاق على المحصول، مما يسبب خسارة للفلاحين. ثم تطرق محمد مراد إلى مشكلة تسويق القطن، وهي من أهم المشكلات التي يواجهها الفلاحون لتسويق محصول القطن، والتى ربما تسبب لهم كسادا وخسارة فى محصولهم.
