كثيرًا ما يخرج قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ليتحدث إلى بسطاء المصريين، بإن الأسعار سوف يتم السيطرة عليها، والسلع سوف يتم توفيرها بأى طريقة، إلا أن هذا الحديث سريعًا ما يزول، ويجد الشارع المصرى بجميع طبقاته عكسه تمامًا، خاصًة تلك المتعلقه بخفض الأسعار، والذى يكشف كذب وتضليل السيسى. ويأتى الجزء الثانى المتعلق بتوزيع القوات المسلحة للسلع على المصريين بأسعار مخفضة، وهذا عليه آلاف علامات الاستفهام، حيث يتم طرح السؤال البديهى، هل الجيش دولة داخل الدولة، حتى تُعطى المصريون سلع أو أى مساعدات كأنها جباية وليست حق المصريين فى مؤسساتهم خاصًة تلك التى تتعامل أنها على رأس الدولة فى كل شئ، فمن أين يأتى الجيش بتلك السلع من الأساس؟. ببيانات المركزى والبرلمان: العسكر كاذبون
فتح تلك القضية مرة آخرى، هو تقديم احدى نساء العسكر فى البرلمان، والتى طلبت كشف حساب عما فعله الجيش فى الشارع المصرى بعد انتشاره فى الشوارع كما زعم ومواجهة غلاء الأسعار، رافعه فى وجه الجميع بالمجلس، بيان البنك المركزى والتعبئة والاحصاء، بإن الفقراء فى مصر ازدادوا فقرًا، والضعفاء لا يجدون قوت يومهم بسبب اشتعال الأسعار الذى لم تعد الأسر المتوسطة قادره عليه ونزلت الى الطبقة الفقيرة، فأين ما تتحدثون عنه؟. وتضمن البيان الذى تقدمت به، إلى رئيس المجلس، والموجه فى الأساس إلى شريف إسماعيل وخالد حنفى، بشأن الارتفاع الغير مسبوق والمتزايد فى أسعار السلع الغذائية وتداعياته على المواطنين، خاصة الفقراء. وكان البنك المركزي المصرى قد أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم السنوى إلى 12.23% خلال شهر مايو المنصرم، مقابل 9.51% في شهر أبريل الماضى. منافذ القوات المسلحة أثرها زائل ولا يشعر بها المواطن.. والتجار يحصلون على نصيب الأسد منها وقالت فى البيان أيضًا أن "الحكومة أياديها مرتعشة، ولا تتخذ أى إجراءات استثنائية فى ظل الظروف الراهنة لمواجهة الغلاء"، مستندة إلى مطالبة عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط أسعار السلع الغذائية، التي تضرر منها محدودو الدخل، بشكل كبير، مفاقمة بذلك معاناة الطبقتين الوسطى والفقيرة. وأضافت أن توفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة "سرعان ما يزول أثرها، ولا يشعر بها المواطن"، لأن بعض تجار السلع يجمعونها من تلك المنافذ ليعيدوا بيعها بأسعار مرتفعة، ولم توضح هل يكون ذلك بتواطئ مع الجهات المعنية بالبيع أم لا.
