يعقد تجمع مهندسون ضد الحراسة اجتماعات مكثفة لإطلاق حملة يوم الغضب المقرر تنظيمها يوم 13 فبراير المقبل، وذلك تزامنا مع عقد الجمعية العمومية الشرعية للمهندسين في نفس التوقيت من العام الماضي، والتي حالت الحكومة دون تنفيذ قراراتها بفتح باب الترشيح للانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ الحملة بوقفة احتجاجية حاشدة أمام المقر الرئيسي للنقابة العامة للمهندسين، إلي جانب تعميم المظاهرات المطالبة برفع الحراسة وإجراء الانتخابات في جميع النقابات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية. ويعقب الوقفة مؤتمر صحفي يضم شيوخ المهندسين وكوادر التجمعات والتشكيلات الهندسية لشرح أبعاد أزمة الحراسة، وتحديد مسؤولية المتسببين في استمرارها لشل الحركة النقابية في واحدة من أهم النقابات المهنية بمصر، ويعد تجمع مهندسون ضد الحراسة قوائم سوداء بأسماء كل من شارك في تعويق جهود المهندسين في سبيل تحرير نقابتهم ممن تواطأوا مع لجان الحراسة والتسيير، خاصة أن القضية الأخيرة ضد رئيس محكمة جنوبالقاهرة تأجلت بسبب من سماهم التجمع مهندسين تابعين للحكومة تدخلوا هجوميا لصالح وزير الري للإبقاء علي الحراسة القضائية، بحجة عدم الانتهاء من مراجعة الكشوف. وقال المهندس طارق النبراوي، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة: أمامنا جميع البدائل، ولن نتواني عن اتخاذ جميع السبل القانونية والسلمية المشروعة، لنيل حقوقنا التي سلبت علي مدي 12 عاماً هي عمر الحراسة. ودعا النبراوي جميع المهندسين إلي التضامن مع قضيتهم، والإصرار علي تنفيذ مطالبهم، قائلا: سننتظر قرار القضاء، ونتصرف علي ضوئه لنيل حقوقنا.