لم يعد هناك مبرر كبير أن ينشغل المصريون بمشكلة "سد النهضة" لأن هناك مشكلة أكبر في الطريق، وهي الجفاف الذي يضرب إثيوبيا، ويهدد بانخفاض موارد المياه خلال الأعوام المقبلة بنسبة 70% تتحمل مصر معظمها. بلغة الأرقام، لا تعتمد إثيوبيا على مياه النيل بأكثر من 3% فيما تبلغ حصة السودان الرسمية من مياه النيل وفق اتفاق 1959 أقل من ثلث حصة مصر (12.5 مليار متر مكعب سنوياً)، ومع ذلك فالسودان لا تعاني بالضرورة من نفس الأزمة المائية التي تواجهها مصر صاحبة الحصة الأكبر من مياه النيل (55 مليار متر مكعب سنوياً). عطش الهضبة الإثيوبية ولكن الهضبة الإثيوبية دخلت الآن على خط المعاناة، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984. مراكز الأبحاث ترجع ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى "النينو" تؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016. آثار الجفاف بدأت في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%. الأمطار هي المصدر الرئيسي للحياة في إثيوبيا، وسكانها يعتمدون على المياه المتجمعة في الأماكن المختلفة لتوفير احتياجاتهم اليومية، ولذلك فالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة كثيرة، ولهذا السبب أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمقاومة موجة الجفاف الحادة، كما طلب رئيس الوزراء، هيلاماريم ديسالين من المجتمع الدولي تبرعات ومساعدات غذائية، وقدرت منظمات إغاثية حاجة الدولة إلى 1.4 مليار دولار بشكل عاجل لحماية السكان من مخاطر الجفاف. بعيداً عن المشكلة الاجتماعية والاقتصادية، سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة "مهمة مستحيلة" في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%. لا كهرباء ولا مياه أسرات بيرهانوا، خبير الطاقة الهيدروليكية الإثيوبي قال ل "هافينغتون بوست عربي" إن "التأثيرات الخطيرة لمشكلة الجفاف على تدفق المياه في النيل الأزرق بدأت تظهر بالفعل، فبعض سدود إثيوبيا على هذا النهر تم تخفيض إنتاجها الكهربائي إلى 10% من طاقتها الإجمالية". ويضيف: "ثاني أكبر السدود الإثيوبية (وهو سد جيبا 3) يولد الآن 500 ميجا وات فقط بدلاً من 1870 ميجا وات، بسبب انخفاض المياه في بحيرة التخزين". تقارير إثيوبية عن متابعة الجفاف، تقول إن بحيرات التخزين في سدود أخرى مثل ديري وليجنداري لم تمتلئ خلال الموسم المطري الماضي، ما يشكل خطراً على إمداد العاصمة أديس أبابا بالمياه". إزاء ذلك أعلنت الإدارة المحلية في العاصمة الإثيوبية ضرورة ترشيد استخدام المياه، وهو ما يعني احتمالات قطعها أكثر من ثلاثة أيام كل أسبوع. بيرهانوا يرجو ألا يستمر الجفاف عاماً آخر على التوالي، لكن المؤشرات الحالية -كما يقول- تستوجب تعاوناً سريعاً بين دول النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) لوضع حلول جادة تستبعد المناورات السياسية. الخطر على مصر والسودان بعيداً عن إثيوبيا يتمدد الخطر إلى السودان ومنه إلى مصر، يقول مسؤول مصري في الهيئة المشتركة لمياه النيل -فضل عدم ذكر اسمه- إن "تقارير الرصد الأخيرة لمناسيب النيل الأزرق في محطات قياس مختلفة تمتد من السودان وحتى بحيرة ناصر جنوب مصر سجلت تراجعاً كبيراً، يؤشر إلى أن موسم الفيضان المقبل في يوليو سيكون منخفضاً للغاية". وأكد المسؤول المصري أنه يتم الآن التقاط صور بالأقمار الصناعية لمعرفة حقيقة الوضع على طول مجرى النيل الأزرق، ولحساب ما سيصل مصر خلال موسم الفيضان المقبل ولا سيما مع انخفاض منسوب مياه بحيرة ناصر خلال العام الماضي للوفاء باحتياجات مصر الداخلية"، حسب هافينغتون بوست عربي". ويضيف: "الأرقام الحالية تؤكد خطورة الوضع في السودان، فمنسوب المياه خلف سد الروصيرص تراجع إلى 5.9 مليار متر مكعب بدلاً من 7.1، وتراجعٌ مشابه حصل في خزان سد سنار، وكان لذلك تأثير على قدرات هذه السدود في توليد الكهرباء". ويقول تقرير لمنظمة الأنهار الدولية أنه وفقاً لسيناريوهات نموذج الدورة العامة للنيل هناك مؤشرات قوية على أن تدفق المياه في النيل الأزرق سيتأثر بسبب الجفاف بنسب قد تصل إلى 70% من حجم التدفق في المعدلات الطبيعية، وهو ما يهدد بتأثيرات اجتماعية واقتصادية لكافة المناطق الواقعة على ضفاف النهر من إثيوبيا حتى بحيرة السد العالي في مصر، فضلاً عن توقع حدوث خلافات في سحب كل دولة من المياه للوفاء باحتياجاتها المحلية. ويشير تاريخ موجات الجفاف التي تعرضت لها الهضبة الإثيوبية أن تأثيره يمتد على الأقل لمدة 7 سنوات تقل فيها معدلات المياه تليها 7 سنوات تزيد فيها المعدلات ثم 6 سنوات بمعدلات متوسطة". في انتظار أكتوبر مزيد من الشرح للمخاطر يقدمه خالد أبو زيد، أمين عام الشراكة المائية المصرية، والخبير بالمجلس العربي للمياه، يقول: "إذا امتدت موجة الجفاف حتى شهور الأمطار الرئيسية على الهضبة الإثيوبية (يوليو إلى أكتوبر)، فسيؤثر ذلك على إيراد النيل الأزرق". ويضيف: "الحقيقة ستظهر مع انتهاء أشهر الفيضان في أكتوبر، فمتوسط المياه الذي يوفره النيل الأزرق هو 50 مليار متر مكعب سنوياً، قد يزيد إلى 65 وقد يقل إلي 30 مليار متر مكعب، و80% من حجم مياه هذا النهر يتجمع في أشهر الفيضان ولذلك سنرى الصورة بوضوح في ذلك التوقيت". وأكد أن: "أي نقص في تدفقات الهضبة الإثيوبية سيؤثر بشدة على مخزون بحيرة السد العالي المصرية؛ فالنيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية يمثل أكبر رافد من روافد نهر النيل ويسهم وحده بحوالي 68% مما يأتي من الهضبة الإثيوبية وحوالي 60% من إيراد نهر النيل". سد النهضة والجفاف أبو زيد يرى أيضاً أنه إذا استمرت فترة الجفاف حتى أكتوبر المقبل وتزامن ذلك مع بدأ ملء خزان سد النهضة سيكون لذلك آثار وخيمة على مخزون بحيرة السد العالي، وسيجعل التعرف على حجم المشكلة عسيراً، إذ سيكون من الصعب قياس التدفق الطبيعي للنيل الأزرق ومعرفة حجم فيضانه لهذا العام لأن التدفق الطبيعي سيتأثّر بالسد وما يرتبط به من حجم التخزين وفواقد التبخر والتسرب وأي سحب من بحيرة السد".
